هدد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، كل من يتعاطف مع ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي أو مع المقاومة الفلسطينية أو يعلن مساندتها علنا، وذلك بـ”السجن 7 سنوات”.
كلام الوزير الفرنسي جاء خلال جلسة للحكومة الفرنسية، الأربعاء.
واستهل الوزير الفرنسي حديثه قائلاً “أوصى البعض أن تجلس حماس وممثلو إسرائيل حول طاولة واحدة”، مضيفا “كأنكم تطلبون من الحكومة الفرنسية أن تجلس مع (داعش) على طاولة واحدة”.
وأضاف “هناك قواعد، وربما لا يعجبكم إن ذكرتكم بها، ومنها أن إظهار الدعم لمجموعة إرهابية أو الاعتذار عن الإرهاب هو جريمة هو مخالفة وهذا واضح جدا”.
وتابع “أريد أن أذكركم أيضا أن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات”.
وزاد قائلاً “وإذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الاجتماعية، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات”.
وأمس الثلاثاء، حذر الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا من عقوبات قانونية إذا لم تحذف أي محتوى مؤيد لحركة “حماس” من على منصات التواصل الاجتماعي، حسب موقع BBC عربي.
وتسعى المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حاليا إلى تذكير جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ملزمة قانوناً بمنع انتشار أي محتوى ضار، حسب المصدر ذاته.
وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، حيث يواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة وأهداف مدنية في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.
