
أكدت وزارة الخارجية التركية رفضها الادعاءات والانتقادات غير العادلة الواردة في التقرير الأوروبي بشأن تركيا لعام 2023، لا سيما المتعلقة بالمعايير السياسية والفصول الخاصة بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية، مشددة أن “تضمين التقرير الأوروبي نقدا لتركيا وتأكيده أن موقف أنقرة تجاه الحرب بين (حماس) وإسرائيل يتعارض تماما مع موقف الاتحاد الأوروبي، هو بمثابة إشادة بنا”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، الأربعاء، ردا على تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تركيا لعام 2023.
وتضمن التقرير العديد من الانتقادات لتركيا في صورة تبرز ازدواجية المعايير التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه أنقرة، فضلا عن مهاجمة التقرير لتركيا بسبب موقفها المؤيد لـ”حماس” والرافض للعدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل شن عدوان مكثفة على المدنيين في قطاع غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، إلى جانب تعمدها قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية.
وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري حيث اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة محققة نتائج ملموسة.
وذكّرت الوزارة “الاتحاد الأوروبي أن السياسات القائمة على القيم العالمية يجب ألا تكون صالحة لأوكرانيا فحسب، بل لجميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط.. كما إن حقيقة تمسك الاتحاد الأوروبي بنهجه غير العادل والمتحيز تجاه تركيا أمر مقلق لمستقبل قارتنا التي تواجه العديد من التهديدات”.
وتابعت قائلة “نرفض بشكل كامل الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات غير العادلة، خاصة في المعايير السياسية والفصل الخاص بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية”.
وشددت أنه “على الرغم من كل الجهود التي بذلتها تركيا فإن الفصل 23 الخاص بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية، والفصل 24 الخاص بالعدالة والحرية والأمن لم يتم فتحهما منذ عام 2009 بسبب عرقلة سياسية لدولة عضو”.
وأكدت أن “تقديم ادعاءات غير عادلة ضد بلدنا بشأن العديد من القضايا في مجال الحقوق الأساسية، والتي هي مثيرة للجدل حتى فيما بين الدول الأعضاء، هو مظهر من مظاهر نهج الاتحاد الأوروبي غير الصادق، وازدواجية المعايير”.
وزادت “من غير المتسق عرقلة آليات الحوار والتعاون رفيعة المستوى الحالية مع الدولة المرشحة تركيا بشأن السياسة الخارجية والتطورات الإقليمية، والأمن والدفاع والقضايا القطاعية، ومن ثم يتم الادعاء بأن امتثالنا لسياسات الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات الحيوية قد انخفض”.
وتابعت أنه “وعلى نحو مماثل، في الوقت الذي يُزعم بأن تركيا لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بالاتحاد الجمركي وإن هذا يشكل عقبة أمام العلاقات التجارية الثنائية، فإن تسييس وعرقلة مفاوضات التحديث التي من شأنها أن تسمح بالتغلب على هذه العقبات لا يزالان يشكلان أحد التناقضات المماثلة في الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت “إننا نعتبر تضمين التقرير الأوروبي نقدا لبلادنا وتأكيده أن موقف تركيا تجاه الحرب بين حماس وإسرائيل يتعارض تماما مع موقف الاتحاد الأوروبي، هو بمثابة إشادة بنا”.
وأوضحت أنه “يتعين تذكير الاتحاد الأوروبي الذي يقف في المكان الخطأ من التاريخ في مواجهة مذبحة مدنية عادت إلى الظهور من ظلمات العصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين، بأن السياسات القائمة على القيم العالمية والقانون الدولي والمبادئ الإنسانية يجب ألا تكون صالحة لأوكرانيا أو أي منطقة أخرى في أوروبا فحسب، بل لجميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط”.
وفيما يتعلق بمواضيع شرقي البحر المتوسط، وقبرص وبحر إيجه، قالت الوزارة إنه “كما هو الحال دائما، فإن انعكاس الأطروحات اليونانية/الرومية غير القانونية وغير الواقعية والمتشددة، والاستمرار في الموقف الاقصائي الذي يتجاهل السياسات المحقة لبلدنا ولجمهورية شمال قبرص التركية، وتجاهل حقوق القبارصة الأتراك، يمثل موقف الاتحاد الأوروبي المتحيز وغير العادل، تحت ستار التضامن”.
وأكدت أن “صيغة مسار حل القضية القبرصية هي طرفان في الجزيرة وثلاثة ضامنين ومنظمة الأمم المتحدة.. ودور الاتحاد الأوروبي في المراحل الماضية لم يتجاوز المراقبة بموافقة الأطراف، ولم يكن له رأي بأي شكل من الأشكال”.
وشددت أنه “يجب أن يدرك أن تصريحات الاتحاد الأوروبي، التي تتمثل في الدفاع غير المشروط عن الأطروحات الرومية بشأن الحل المحتمل في قبرص، ليس لها قيمة ولا قوة ملزمة في نظر تركيا والجانب القبرصي التركي، وأنها تضر بدلا من أن تخدم مسار الحل”.
ولفتت إلى “ذكر التقرير الأوروبي أن تطور الاقتصاد التركي وقدرته على مواجهة الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل الاتحاد، فضلا عن حقيقة أن تركيا التي قامت بمواءمة تشريعاتها مع الاتحاد الأوروبي، هو مؤشر على السياسات الحازمة التي تتبعها أنقرة بخصوص الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات”.
ودعت “الاتحاد الأوروبي إلى إزالة العقبات التي تعترض عملية انضمام تركيا إليه، وتحمل المزيد من المسؤوليات والوفاء بمتطلبات مبدأ الحفاظ على الاتفاقيات”.