أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنه “لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني فزمن الاستعمار قد ولى”، مشيرا إلى أن “الهدنة ليست بديلاً عن الوقف الشامل لإطلاق النار”.
كلام أمير قطر جاء في كلمة له، الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال الدورة 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال أمير قطر:
- من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين تواصل فيها القتل الممنهج والمقصود للمدنيين الأبرياء العزل، بمن في ذلك النساء والأطفال.
- من المؤسف، أنه على الرغم من انكشاف حجم الجريمة وخروج الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء العالم ما زالت بعض الأوساط الرسمية تستكثر على الشعب الفلسطيني مطلب وقف إطلاق النار.
- لقد انتُهكت في فلسطين المحتلة كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية من خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية.
- كان ممكناً توفير كل هذه المآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار قد ولى، وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم، وكلاهما لا يتحققان من دون حل عادل لهذه القضية.
- إن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة تعمق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية ولكن الوجه الآخر لهذه المأساة هو صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل كافة حقوقه المشروعة ومركزية قضية فلسطين.
- انطلاقا من إيماننا الراسخ بالعمل الإنساني وحل المنازعات بالطرق السلمية وواجبنا تجاه أمتنا وبفضل من الله وتوفيقه، تكللت جهود وساطة دولة قطر في عقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الفلسطينيين والإسرائيليين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.
- ندعو الأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مجددا إدانة استهداف المدنيين من جميع الجنسيات والقوميات والديانات، ومشدد على ضرورة توفير الحماية لهم.
- تتساءل الشعوب في أنحاء العالم كافةً عن معنى المجتمع الدولي، وهل ثمة كيانٌ كهذا فعلاً؟ ولماذا تخلى عن أطفال فلسطين؟ وأصبحت تعابير مثل ازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين من أكثر التعابير رواجاً. وهذا يعني أن الشرعية الدولية قد تكون من ضحايا هذه الحرب الهمجية.
- سوف نبذل جهدنا بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية.
- نؤكد مواصلة العمل باستمرار على تجديد الهدنة والتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة.
- لم تعد العودة إلى التضليل والخداع في مفاوضات من دون قاعدة متفق عليها لتبقى عمليةً مفتوحةً لا نهاية لها تنطلي على أحد، فقد توسع خلالها الاستيطان وتهويد القدس وأحكم الحصار على غزة.
- أن التحدي في حل “قضية غزة” لا يكمن في أنها مسألة منفصلة، أو مسألة إسرائيلية أمنية تحتاج إلى ترتيبات أمنية يخضع قطاع غزة لمقتضياتها، بل في إنهاء الاحتلال وحل قضية الشعب الفلسطيني.
- نؤكد أن ثمة أمورا محسومة تاريخيا في كافة أصقاع الأرض وتتعلق بالعلاقة بين المواطن والدولة، وأن ثمة وظائف مثل التشريع والقضاء واحتكار العنف الشرعي تحتفظ بها الدولة، وأن منازعة الدولة عليها لا تقود إلا إلى الفتن والفوضى والحروب الأهلية.
- ليس الصراع في فلسطين صراعاً دينياً، ولا مسألة إرهاب وحرب على الإرهاب، بل هو في جوهره قضيةٌ وطنية، قضية صراع بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
- نؤكد أن استمرار الأزمات التي تواجه بعض الدول الشقيقة في ليبيا واليمن وسوريا و السودان، تشكل خطراً على السلام الاجتماعي ووحدة هذه الدول وشعوبها، ويدعو مجدداً جميع الأطراف المتنازعة في هذه الدول إلى تغليب المصلحة العليا للأوطان على الفئوية بكافة أشكالها.
- ندعو مجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته القانونية والعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين.
