رئيس الوزراء القطري في “منتدى الدوحة”: غزة أظهرت ازدواجية المعايير الدولية وحجم الفجوة بين الشرق والغرب

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن “أزمة الحرب في قطاع غزة أظهرت ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي وأظهرت بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب”.

كلام آل ثاني جاء في كلمة له خلال افتتاح النسخة الـ 21 من “منتدى الدوحة” في العاصمة القطرية الدوحة، الأحد.

والأحد افتتح “منتدى الدوحة” برعاية وحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري إن “الأزمة الحالية (في غزة) أظهرت بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وبين الأجيال المتعاقبة، وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي”.

وتابع “لقد علّمنا التاريخ أن الحوار هو الطريق الأمثل لمواجهة أعقد الصراعات إذا توفرت الإرادة الخيّرة والقيادة السياسية الحكيمة، وهذا هو منطلق إيمان دولة قطر بأهمية الوساطة في حل النزاعات وبذلها لكافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك

وشدد على “استمرار جهود قطر مع الشركاء في المنطقة والمجتمع لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”، مشددا أن “ما يحدث في غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة يدفع الشعوب الحرة حول العالم إلى توجيه أسئلة مشروعة حول ماهية النظام الدولي وفاعلية أدواته القانونية وصدق مبادئه”.

وأكد أنه “من المؤسف أن تكون الذرائع التي تساق حول استهداف المدنيين في غزة مقبولة لدى البعض”، مؤكدا أن “استهداف المدنيين من النساء والأطفال والأبرياء بشكل متعمد مرفوض تحت أي ذريعة”.

وشدد على أن “القانون الدولي وقيمنا الإنسانية والدينية تفرض حماية المدنيين وإدانة قتلهم وحصارهم وتجويعهم وهو موقف مبدئي ثابت لا يتزعزع”.

وتابع آل ثاني “نرى مَن كان يطالب بوقفة عالمية ضد الاحتلال في سياق آخر، يرفض اليوم مجرد إدانة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ويقف عائقا أمام التوافق الدولي على إيقافها”، مؤكدا “وجود خلل في النظام العالمي”.

وتنعقد النسخة الحالية من “منتدى الدوحة” على مدى يومين تحت عنوان “نحو بناء مستقبل مشترك”، لمناقشة أهم القضايا الراهنة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي في غزة، إلى جانب قضايا وتحديات بينها المتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي.

ومن خلال 18 جلسة رئيسية، و35 جلسة جانبية، يسلط المنتدى الضوء على 4 محاور رئيسية هي: العلاقات الدولية والأمن، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة.