أدانت دولة قطر بأشد العبارات تصريحات وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة قسرا، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، واعتبرتها “امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين”.
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن “سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية”.
وشددت على “ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم”.
وجددت الوزارة التأكيد أن “الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف”.
والإثنين، أعلن بن غفير وسموتريتش، دعمهما لـ”التهجير الطوعي للفلسطينيين” من قطاع غزة.
وفي منشور على حساب في منصة “إكس”، قال بن غفير “يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة، فهذا هو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني”.
فيما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سموتريتش، قوله “الحل الصحيح لقطاع غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية إلى الدول التي توافق على استقبال اللاجئين”.
وأضاف زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف “ستحكم إسرائيل بشكل دائم، لضمان الأمن من خلال التواجد الدائم لقوات الجيش على الأرض، وإقامة مستوطنات يهودية”.
وخلال الأسابيع الماضية برزت دعوات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
