أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي تشمل مطالبة دولة الاحتلال بوقف جميع الأعمال التي تهدف إلى تدمير الفلسطينيين أو إلحاق أذى بهم أو تجويعهم أو التحريض على ذلك.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الجمعة، إن “قرار المحكمة الذي صدر بأغلبية ساحقة من القضاة يعكس حجم الخطر الذي يواجه الفلسطينيين في غزة، الذين يتعرضون لعدوان عسكري إسرائيلي مستمر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويعانون من أوضاع إنسانية مأساوية بسبب الحصار والقصف والنقص في الغذاء والماء والدواء”.
وجددت الوزارة “التأكيد على موقف قطر الثابت من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
وأعربت عن “تقديرها للجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا في رفع القضية أمام محكمة العدل الدولية، والتي تعد انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى العمل على تنفيذ القرار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على دولة الاحتلال الإسرائيلي “أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وذكرت المحكمة أنها “تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية”، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت المحكمة أن على دولة الاحتلال الإسرائيلي “الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري”
وبموجب الحكم أيضا يتعين على دولة الاحتلال الإسرائيلي أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بشكوى للمحكمة التي تدين الدول في حالة عدم امتثالها للمعاهدات الدولية، تتهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وقبل أيام، بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
