استنكر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تعليق المساعدات المالية مؤقتا لوكالة “الأونروا”، معتبرا أنه “عقاب جماعي للشعب الفلسطيني وتماهي مع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة”.
جاء ذلك في بيان صادر عن أمانة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الأحد، وصلت نسخة منه لـ”وكالة أنباء تركيا”.
وعبّر البيان عن استهجانه من “إقدام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا وكندا وعدد من الدول الأوروبية على تعليق مؤقت لمساعداتها المالية لوكالة “الأونروا”، بسبب مزاعم إسرائيلية كاذبة وواهية تستهدف الأونروا وما تقدمه من مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على أن:
- قرار هذه الدول تعليق مساعداتها المالية مؤقتا لوكالة “الأونروا”، يساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة والمتردية أصلا بسبب الحصار المستمر وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي يقوم بها الاحتلال منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.
- هذا القرار يخالف الإجراءات التي دعت لها محكمة العدل الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم تمكين وكالة الأونروا من تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة.
- قرار هذه الدول تعليق مساعداتها المالية لـ “أونروا” هو استجابة لضغوط الاحتلال الإسرائيلي وخاصة ما يروجه من أكاذيب حول موظفي وكالة “الأونروا” في قطاع غزة، والتي تأتي في سياق السياسة الصهيونية باستهداف الأونروا وإنهائها كونها شاهد على نكبة الشعب الفلسطيني.
- هذا القرار يشكل مبررا للاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار باستهداف وكالة الأونروا في داخل قطاع غزة، من خلال توسيع قصف مراكز الإيواء والمؤسسات التابعة لها والتي أدت خلال الفترة السابقة إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين، بالإضافة إلى استهداف موظفي وكالة “الأونروا” حيث قتل أكثر من 150 منهم خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل.
- هذا القرار ستكون له تداعيات إنسانية خطيرة ليس فقط على سكان قطاع غزة، وإنما على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي دول الجوار، والذي ستكون له ارتدادات سلبية على خدمات “الأونروا” في هذه المخيمات والتي هي بالأساس في تراجع مستمر.
- وكالة “الأونروا” التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم رقم 302، بهدف تقديم مختلف أشكال الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج، لا يجوز تصفيتها وإنهاء عملها حتى تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى القرى والمدن التي هجروا منها عام 1948، وبالتالي نتمسك بالأونروا حتى تحقيق عودة جميع اللاجئين ونرفض محاولات إنهائها.
وطالب البيان الأمم المتحدة وإدارة وكالة “الأونروا” بعدم القبول “بالابتزازات الدولية والتساوق مع رواية الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة انشغالها بالمهمة الرئيسية للوكالة وهي تقديم خدماتها لكافة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الداخل والشتات”.
كما طالب البيان هذه الدول “بالعدول عن قرارها المخالف للقوانين الإنسانية الدولية، لما يترتب عليه من تشديد للأزمة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة بسبب العدوان المتواصل، خاصة النازحين في مراكز (الأونروا) والذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة ويحتاجون لكافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية العاجلة”.
والسبت، أعلنت كلٌّ من إيطاليا وكندا وأستراليا، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن اتخذت الولايات المتحدة الخطوة ذاتها، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، في حين أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ما وصفتها “بحملة التحريض الإسرائيلية ضد مؤسسات أممية”.
