أكد الباحث الإعلامي في الشؤون الإفريقية شمسان التميمي، من جمهورية تنزانيا المتحدة، أن “العلاقة المتطورة بين إفريقيا وتركيا لديها القدرة على التأثير على التوازنات الدولية بطرق مهمة”، لافتا إلى أن “التحالف بين الطرفين قد يؤدي إلى إنشاء كتلة قوى جديدة ذات تأثير كبير على القضايا الدولية”.
كلام التميمي جاء في حوار خاص مع “وكالة أنباء تركيا”، تطرق خلاله إلى ملفات عدة وعلى رأسها موقف الدول الإفريقية من العدوان الإسرائيلي على غزة، وملف الدعوى التي رُفعت ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، والعلاقات التركية الإفريقية ومستقبلها.
الموقف الإفريقي من العدوان الإسرائيلي
وقال التميمي في بداية حديثه إنه “لا يوجد موقف إفريقي موحد (من العدوان الإسرائيلي على غزة) فقد تباينت مواقف الدول الإفريقية بإعلان دول دعمها لفلسطين، بينما أعلنت دول أخرى تضامنها مع إسرائيل وأصدرت بيانات للتنديد بهجوم “حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضاف “أما معظم دول القارة، فقد أصدرت مواقف دبلوماسية شبه محايدة مثل إدانة قتل المدنيين من الجانبين والدعوة إلى التفاوض على طاولة الحوار ووقف إطلاق النار وإراقة الدماء”.
وتابع التميمي “أما موقف الاتحاد الإفريقي والذي من المفترض أن ينظر إليه كموقف إفريقي موحد، فقد أصدر رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، بيانا ناشد فيه الطرفين بالتوقف عن القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط، وأشار إلى أن عدم حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة هو أحد أسباب التصعيد الدائم في المنطقة، وهو موقف يمكن تصنيفه بأنه محايد ويميل الى دعم القضية الفلسطينية على حساب الكيان الصهيوني”.
الخطوات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي
ورأى التميمي أن “العمل لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام يتطلب جهودا وتعاونا دوليا شاملا ولا يقتصر على إفريقيا بحد ذاتها.. وفي هذا الخصوص يمكن لإفريقيا أن تعمل على ممارسة الضغوط على إسرائيل من خلال: نشر الوعي عند لشعوب الإفريقية بالقضية الفلسطينية وحقها العادل باسترداد أراضيها من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية والمظاهرات السلمية، ومن خلال العمل مع المجتمع الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية للضغط على الأطراف المعنية لتحقيق حل سلمي وعادل”.
دوافع دولة جنوب إفريقيا لرفع الدعوى في محكمة العدل الدولية
وعن الدوافع من وراء الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، أوضح التميمي أن الدوافع متعددة ومنها:
- النضال ضد العنصرية: تتمتع جنوب إفريقيا بتاريخ طويل من التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث تقارن بين نضاله وكفاحه ضد الفصل العنصري، وينظرون إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال عدسة تجاربهم الخاصة مع القمع والتمييز.
- دعم القانون الدولي: تؤكد جنوب إفريقيا أن تصرفات إسرائيل تجاه الفلسطينيين تنتهك القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وتهدف الدعوى إلى محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات المزعومة.
- جرائم الابادة في غزة: كان الدافع المباشر للدعوى القضائية هو التصعيد الكبير للعنف في قطاع غزة أواخر عام 2023، أدانت جنوب إفريقيا الأعمال العسكرية الإسرائيلية واعتبرتها دليلاً آخر على القمع المنهجي ضد الفلسطينيين.
- نفوذ إسرائيل المتزايد في إفريقيا: ترى جنوب إفريقيا أن نفوذ إسرائيل الدبلوماسي والاقتصادي المتزايد في القارة يشكل تهديداً لوحدة القارة ودعمها التقليدي للقضية الفلسطينية.
رسالة للمجتمع الدولي
وعن الرسالة التي تبعثها هذه الدعوى للمجتمع الدولي، أجاب التميمي قائلا، “هي رسالة متعددة الأوجه ويمكن أن تختلف التفسيرات:
- تؤكد جنوب إفريقيا في المقام الأول على ضرورة محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.. ورسالتهم هي أن الدول القوية لا يمكنها أن تعمل فوق القانون، وأن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة.
- كسر حاجز الصمت والخوف: فمن خلال اتخاذ الإجراءات القانونية، تتحدى جنوب إفريقيا التقاعس الواضح من جانب المجتمع الدولي فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويشجعون الدول الأخرى على التحدث علنًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.
- يفسر البعض الدعوى القضائية على أنها انتقاد للدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل.. وربما تتحدى جنوب إفريقيا، بتاريخها الحافل بالتغلب على القمع، وهذه الديناميكية تدعو إلى اتباع نهج أكثر توازناً في التعامل مع الصراع.
- على المستوى الداخلي، قد تعمل الدعوى القضائية على تعزيز صورة حكومة جنوب إفريقيا باعتبارها بطلة لحقوق الإنسان والعدالة الدولية، بما يتماشى مع أهداف سياستها الخارجية.
- من المهم أن نتذكر أنه ومن خلال اتخاذ هذا الإجراء القانوني، تقحم جنوب إفريقيا نفسها في صراع معقد وطويل الأمد، بهدف إثارة الحوار، وتعزيز المساءلة، والدعوة إلى حل عادل لكلا الجانبين.. وقد تلقت وزيرة الخارجية لجنوب إفريقيا، تهديدات لها ولعائلتها من المخابرات الإسرائيلية بسبب موقفها من الحرب في غزة.
- يجب على الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بشكل عام، والعمل على الدفاع عن جنوب إفريقيا وضمان سلامة وزيرة الخارجية التي وقفت موقف الأبطال ضد الكيان الصهيوني.
العلاقات التركية الإفريقية عامة
وتناول اللقاء أهم التطورات التي شهدتها العلاقات التركية الإفريقية في السنوات الأخيرة، والمجالات الرئيسية للتعاون بين الطرفين.
وحول ذلك، قال التميمي شهدت العلاقات التركية الإفريقية عدة تطورات مهمة في السنوات الأخيرة، سلطت الضوء على الشراكة المتنامية بين تركيا والقارة الإفريقية وكانت أبرزها:
- زيادة التجارة: يتزايد حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا بشكل مطرد، حيث وصل إلى أكثر من 40 مليار دولار في عام 2022.. وهذا النمو مدفوع بالاستثمارات في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والبناء والزراعة.
- الاستثمارات المباشرة: تستثمر الشركات التركية بكثافة في البلدان الإفريقية، ما يخلق فرص عمل ويساهم في تطوير البنية التحتية.. وإنشاء مناطق التجارة الحرة يزيد من تسهيل التبادل الاقتصادي.
- التركيز على التنمية: تعزز تركيا شراكات التنمية مع الدول الإفريقية، وتقدم قروض البنية التحتية والمساعدة الفنية والبرامج التعليمية.
العلاقات التركية الإفريقية من الجانب السياسي
- توضح الزيارات المتكررة التي يقوم بها الرؤساء والوزراء الأتراك إلى الدول الإفريقية، والعكس، مدى المشاركة السياسية المتزايدة.. وكثيرا ما تسفر هذه الزيارات عن اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.
- تفتح كل من تركيا والدول الإفريقية سفارات وقنصليات جديدة، بهدف تعميق العلاقات الدبلوماسية وتسهيل الاتصالات.
- أصبحت تركيا شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الإفريقي عام 2018، ما يدل على التزامها بالتعاون مع القارة في القضايا الرئيسية.
العلاقات التركية الإفريقية من ناحية الأمن والدفاع
- التعاون العسكري: تقدم تركيا التدريب والمعدات العسكرية لبعض الدول الإفريقية، ما يساهم في الأمن والاستقرار الإقليميين.. وفي الآونة الأخيرة شهدت تركيا تعاونا دفاعيا استراتيجيا مع دول الساحل الإفريقي.
- التدريبات المشتركة: ازدادت وتيرة التدريبات العسكرية المشتركة بين تركيا والدول الإفريقية، ما يدل على تعاون أوثق في المسائل الدفاعية.
- مكافحة الإرهاب: تشترك كل من تركيا والدول الإفريقية في المخاوف بشأن الإرهاب وتتعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية وإجراءات مكافحة الإرهاب.
العلاقات التركية الإفريقية من جانب التبادل الثقافي
- المنح الدراسية: تقدم تركيا عددًا كبيرًا من المنح الدراسية للطلاب الأفارقة، ما يعزز التبادل التعليمي والتفاهم الثقافي.
- هناك مجتمعات تركية كبيرة تعيش في بعض البلدان الإفريقية، وتساهم في التبادلات الثقافية والشراكات التجارية.
- السياحة: تزايد التدفقات السياحية بين تركيا وإفريقيا يعزز التفاهم الثقافي والفرص الاقتصادية.
مستقبل العلاقات التركية الإفريقية والتحديات
وفي رد على سؤال كيف يمكن تعزيز العلاقات التركية الإفريقية في المستقبل وما هي التحديات التي تواجهها؟ أجاب التميمي، إنه “توجد العديد من الاحتمالات المثيرة لتعزيز العلاقات الإفريقية التركية في المستقبل، وبعض الفرص المحتملة للاستكشاف هي التركيز على قطاعات محددة مثل الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة حيث تكمن فرص التجارة والاستثمار ذات المنفعة المتبادلة، وتحسين الخدمات اللوجستية وقنوات الاتصال وأنظمة الدفع لتسهيل تدفق التجارة بشكل أكثر سلاسة، وتشجيع الشركات التركية على تبادل الخبرات التكنولوجية ودعم الابتكار المحلي في الدول الإفريقية.. لذلك من المهم:
- تعزيز السياحة والتواصل بين الشعوب: تشجيع المبادرات السياحية وبرامج التبادل الثقافي لبناء الجسور بين المجتمعات وتسهيل حصول الافارقة على تأشيرات الدخول الإفريقية.
- دعم مشاركة الشباب: تمكين الشباب من خلال برامج التبادل والتدريب على القيادة وفرص ريادة الأعمال.
- التركيز على التنمية المستدامة: التعاون في المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة وحماية البيئة في كلا المنطقتين.
- الاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز فرص الاتصالات والتعليم والتجارة.
- التعاون في البرامج التي تعمل على تمكين المرأة ومعالجة التحديات القائمة على النوع الاجتماعي في كلا المنطقتين.
وزاد قائلاً، إنه “من المهم أن نتذكر أن الاستراتيجيات المحددة لتعزيز العلاقات ستعتمد على أولويات واحتياجات كل دولة إفريقية وتركيا.. وتتطلب الشراكات الفعالة الحوار المستمر والاحترام المتبادل والالتزام بمعالجة التحديات والفرص المشتركة.. وفي نهاية المطاف، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية الأعمق، تستطيع كل من إفريقيا وتركيا الاستفادة من علاقة أقوى وأكثر فائدة للطرفين في السنوات المقبلة”.
التحديات والاعتبارات
ولفت إلى أنه لا تزال هناك تحديات ظاهرة ومنها:
- اختلاف الأيديولوجيات السياسية: قد لا يكون التوافق بشأن القضايا الإقليمية والعالمية مثاليًا دائمًا.
- المنافسة مع القوى الأخرى: تواجه تركيا منافسة من دول أخرى تسعى إلى النفوذ في إفريقيا.
بشكل عام، تتقدم العلاقات التركية الإفريقية نحو شراكة أقوى تتميز بالنمو الاقتصادي والمشاركة السياسية والتبادل الثقافي، في حين أن معالجة التحديات القائمة والتعامل مع المشهد الجيوسياسي المعقد سيكون أمراً حاسماً لاستمرار نجاح الشراكة.
تأثير العلاقات التركية الإفريقية على التوازنات الدولية
ورأى التميمي أن “تأثير العلاقات الإفريقية التركية على التوازنات الدولية متعددة، مع آثار محتملة على مختلف الجهات الفاعلة والمناطق ونذكر هنا بعض النقاط الرئيسية:
زيادة المنافسة:
- النفوذ التركي المتزايد: يمكن النظر إلى الوجود التركي المتزايد في إفريقيا على أنه تحدي للنفوذ الراسخ للقوى التقليدية مثل الدول الغربية والصين.. وهذا يخلق مشهداً أكثر تنافسية، ما قد يؤدي إلى تحولات في الديناميكيات الجيوسياسية.
- تنويع الشراكات الإفريقية: قد تنظر البلدان الإفريقية، التي تسعى إلى إقامة شراكات متنوعة، إلى تركيا كبديل قيم، يعمل على تنويع علاقاتها الدولية وتقليل الاعتماد على أي قوة منفردة.
الآثار الاقتصادية:
- تعزيز الاقتصاديات الإفريقية: يمكن لزيادة التجارة والاستثمار بين تركيا وإفريقيا أن تحفز النمو الاقتصادي والتنمية في القارة.. وهذا يمكن أن يفيد المنطقتين ويخلق فرصا جديدة للتجارة العالمية.
- تغير أنماط التجارة: يمكن أن تتأثر التدفقات التجارية بين إفريقيا والمناطق الأخرى، وخاصة الشركاء التقليديين، مع تزايد المشاركة التركية.. وقد يكون لهذا آثار أوسع نطاقا على شبكات التجارة العالمية.
الأمن والاستقرار:
- إمكانات التعاون: يمكن للتعاون في القضايا الأمنية مثل مكافحة الإرهاب والقرصنة أن يساهم في الاستقرار الإقليمي ويعود بالنفع على كل من إفريقيا وتركيا.
- خطر الصراعات بالوكالة: زيادة مشاركة القوى المختلفة في إفريقيا يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراعات القائمة أو خلق صراعات جديدة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
الحوكمة العالمية:
- تحدي الوضع الراهن: إذا عملت تركيا وإفريقيا معًا للدفاع عن المصالح المشتركة على الساحة الدولية، فقد يتحدى ذلك هيمنة القوى الراسخة ويؤدي إلى إصلاحات في هياكل الحكم العالمية.
- كتلة القوى الناشئة: من المحتمل أن يؤدي التحالف الوثيق بين إفريقيا وتركيا إلى إنشاء كتلة قوى جديدة ذات تأثير كبير على القضايا الدولية.
اعتبارات هامة:
- يختلف التأثير حسب المنطقة والبلد: سيختلف التأثير المحدد للعلاقات الإفريقية التركية اعتمادًا على المنطقة والبلد المعنيين، وعلاقاتهم الحالية مع القوى الأخرى، وديناميكياتهم الداخلية.
- ولا تزال التداعيات طويلة المدى غير واضحة فالتنبؤ بالتأثير طويل المدى لهذه العلاقة المتنامية أمر معقد ويعتمد على عوامل عديدة، بما في ذلك التطورات السياسية المستقبلية والاتجاهات العالمية.
- الحاجة إلى المشاركة المسؤولة: ينبغي لجميع الجهات الفاعلة المشاركة في إفريقيا، بما في ذلك تركيا، أن تسعى جاهدة لتحقيق مشاركة مسؤولة تعطي الأولوية للحكم الرشيد، والتنمية المستدامة، والاستقرار الإقليمي.
وبشكل عام، فإن العلاقة المتطورة بين إفريقيا وتركيا لديها القدرة على التأثير على التوازنات الدولية بطرق مهمة. ورغم أن نتائج محددة لا تزال غير مؤكدة، فإن فهم العواقب المحتملة والتعامل معها بشكل مسؤول سيكون أمراً بالغ الأهمية لضمان مستقبل يفيد المنطقتين والمجتمع الدولي الأوسع، وفق تعبيره.
التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في الوقت الراهن
وفي ختام اللقاء، تحدث التميمي عن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في الوقت الراهن قائلاً، إن “إفريقيا قارة متنوعة تضم 54 دولة، وبالتالي تواجه العديد من التحديات. ومع ذلك، فإن بعض التحديات الرئيسية المترابطة يتردد صداها في جميع أنحاء القارة:
تحديات اقتصادية:
- لا تزال العديد من البلدان الإفريقية تعاني من الفقر المنتشر والتفاوت الكبير في الثروة، على الرغم من النمو الاقتصادي الأخير.
- إن الافتقار إلى البنية التحتية الكافية مثل الطرق والجسور والكهرباء الموثوقة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
- تعتمد العديد من الاقتصادات بشكل كبير على تصدير المواد الخام، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار والاستغلال.
- يؤثر تغير المناخ بالفعل على الاقتصادات الإفريقية من خلال حالات الجفاف والفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر، مما يهدد الأمن الغذائي والنزوح.
تحديات سياسية:
- ضعف المؤسسات والفساد وعدم الاستقرار السياسي في بعض البلدان يعيق التنمية ويثبط الاستثمار.
- تهدد الحروب الأهلية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، السلام والاستقرار في العديد من المناطق، مما يتسبب في معاناة إنسانية واضطراب اقتصادي.
- في حين تجري العديد من البلدان الإفريقية انتخابات، لا تزال التحديات قائمة فيما يتعلق بضمان حرية التعبير والتجمع والتمثيل العادل، مما يؤدي إلى الإحباط وعدم الاستقرار.
وتابع أنه من المهم ملاحظة ما يلي:
- هذه التحديات معقدة ومترابطة، وتتطلب حلولاً متعددة الأوجه.
- هناك تقدم وابتكار في القارة، حيث حققت العديد من البلدان النمو الاقتصادي وتحسنت المؤشرات الاجتماعية.
- يجب أن تكون الحلول مصممة لتناسب سياقات محددة وأن تشمل الأصوات والقيادات الإفريقية.
- إن فهم هذه التحديات ودعم الحلول المسؤولة أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا ومستقبل أكثر إشراقا لشعبها”.
