
صادق الصومال بشكل رسمي على اتفاقية وُصفت أنها “تاريخية” مدتها 10 أعوام مع تركيا، تتضمن قيام البحرية التركية بحماية السواحل الصومالية وإعادة تأهيل ودعم وتدريب القوات البحرية الصومالية وقطاع الصيد في الصومال.
ومن أبرز بنود الاتفاقية:
- تحمل تركيا مسؤولية تأمين المياه الصومالية ومكافحة الجرائم مثل الصيد غير القانوني وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والقرصنة والتدخلات الاجنبية، وفي حال حدوث أي انتهاك تدافع تركيا عن المياه الصومالية بنفس القوة التي تدافع فيها عن مياهها.
- لعب دور رئيسي في تعزيز الاقتصاد الأزرق في الصومال، والذي يشمل استكشاف وتطوير الموارد البحرية في البلاد.
- المساعدة في تدريب وبناء البحرية الصومالية، وتعزيز قدرة البلاد على حماية مياهها الإقليمية.
- حصول تركيا على 30% من إيرادات المنطقة الاقتصادية المعروفة بمواردها الوفيرة.
- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عقب 24 ساعة من التوقيع عليها.
وتأتي الاتفاقية في أعقاب الاتفاق المبرم بين إثيوبيا وما يسمى صومالي لاند لتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر، في حين أن تركيا ترتبط باتفاقية دفاع مشترك مع إثيوبيا أيضا، وفق مراقبين.
وحول أهمية هذه الاتفاقية وأبعادها، قال الكاتب والمحلل السياسي الصومالي، ياسين سعيد قال لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “الصومال يشهد خطوة تاريخية، حيث وافق برلمانه بالإجماع على اتفاقية الدفاع البحري مع تركيا، وهي خطوة تعزز قدراتها الأمنية وتسهم في التنمية الاقتصادية”.
وأضاف “الاتفاقية التي تمتد لعشر سنوات، تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين وتأتي في ظل تحديات الأمان والاستقرار في المنطقة، وتشكل هذه الموافقة البرلمانية خطوة تاريخية تعزز من قدرات البلاد الأمنية والاقتصادية، وتمثل شراكة استراتيجية قائمة على التضامن والتعاون المتبادل”.
وتابع “تأتي الاتفاقية في وقت استراتيجي حيث تواجه الصومال تحديات أمنية بحرية تتعلق بالإرهاب وعمليات القرصنة والتهديدات الإقليمية، وبموجب هذا الاتفاق تحصل تركيا على 30% من الموارد البحرية في مياه الصومال لدعم الجهود الرامية لإعادة بناء البحرية الصومالية ومكافحة الصيد غير القانوني”.
وزاد قائلا “يعكس توقيع الاتفاقية التعاون القائم بين الصومال وتركيا في مجالات الأمان والتنمية”، لافتا إلى أن “دور تركيا التاريخي في تقديم المساعدة للصومال ودعمه في مختلف المجالات يبرز تأثيرها الإيجابي على التنمية المستدامة للصومال منذ أكثر من عقد، ما أعطى ثقة كاملة للصوماليين تجاه تركيا في تبادل المصالح المشتركة، وبرز رغبة تركيا والنية الحسنة في استعادة الدولة الصومالية ومشاركة بناء المؤسسات المهمة كالصحة وتدريب الجيش والشرطة والطرق التعليم”.
وأضاف “ويأتي هذا التحالف في سياق يشهد منافسات إقليمية، خاصة بعد اتفاق إثيوبيا مع صوماليلاند التي تعطي إثيوبيا امتلاك منفذ بحري في البحر الأحمر، حيث يشير هذا التوقيت إلى الحاجة الملحة لتحقيق التوازن وحماية السيادة البحرية للصومال”.
ولفت إلى أن “منفعة الاتفاقية تتجاوز الأمان البحري، حيث توفر تركيا دعمًا لتنمية الصومال في مجالات متعددة، يمكن أن تشمل هذه المجالات التعليم، والصحة، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للصومال، وتمنح تركيا التوسع في نفوذها العالمي في القرن الأفريقي الذي يملك ممراً استراتيجياً بحرياً، حيث ترسخ وجودها المحوري في العالم”.
وزاد بالقول “تأتي الاتفاقية كجزء من جهود الصومال لتعزيز أمنه وتحقيق استقرار إقليمي ودولي، وتكملة الاتفاقية جاءت في وقت يشهد صراع بين اثيوبيا والصومال ولكن بدأت بنودها من قبل الصراع كما ذكر رئيس الصومال حسن شيخ محمود، حيث صرح أن الاتفاقية ليس قصدها لأجل مواجهة إثيوبيا بل هي من ضمن خطة استراتيجية للدفاع البحري”.
وقال أيضا “أعتقد أن هذه الخطوة ترسخ التعاون الفعّال بين الصومال وتركيا، وتسهم في بناء مستقبل مشرق يتسم بالاستقرار والازدهار، ولعل هذه الخطوة هي أحد أبرز الاتفاقيات التاريخية بعد سقوط الدولة الصومالية 1990″، مشيرا إلى ترحيب الشعب بتلك الاتفاقية وما يجذبه من اطمئنان للشعب الصومالي في حماية بحرهم، حسب تعبيره.
من جهته، شدد أعلن وزير الإعلام الصومالي داوود أويس جامع، أن “من شأن هذه الاتفاقية التاريخية التي تمتد لعشر سنوات أن تعزز كثيراً جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها”.
ووصف الوزير الصومالي في منشور على حسابه في منصة “إكس”، الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة “المهمة جداً”.
ووقعت تركيا والصومال في العاصمة التركية أنقرة، في 8 شباط/فبراير الجاري، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، خلال زيارة لوزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور إلى تركيا ولقائه نظيره التركي يشار غولر.
وقال رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري، في كلمة أمام الوزراء في تسجيل مصور نشره مكتبه، إن “الاتفاقية تنهي مخاوف الصومال من الإرهاب، والقراصنة، وإلقاء النفايات في المياه الصومالية ومنع التهديدات والانتهاكات الخارجية في السواحل الصومالية”، مشيدا بالعلاقات مع تركيا بالقول إنها “صديق عزيز وموثوق”.
ويتمتع الصومال بعلاقات جيدة مع تركيا في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والإنسانية والأمنية منذ إعادة تأسيس العلاقات بين البلدين في عام 2011.
مواقع التواصل الاجتماعي في الصومال تضج بالمنشورات المرحبة بتصديق مجلس الوزراء الصومال على اتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا والتي ستقدم تركيا بموجبها مساعدات وخدمات وتدريبات عسكرية واسعة للجيش الصومالي خاصة القوات البحرية فيه.
🇹🇷🇸🇴 pic.twitter.com/xEvsVBLTj9— وكالة أنباء تركيا (@tragency1) February 21, 2024
ولاقت الاتفاقية ترحيبا واسعا من الشعب الصومالي، إضافة إلى الترحيب من صحفيين وأكاديميين صوماليين.
وقال الكاتب الصومالي حسن القرني في تغريدة “أهلا بالأخوة الأتراك.. تأتي اتفاقية الدفاع المشترك مع (الباب العالي) في ظل ظرف حرج تمر به الصومال التي تحتاج إلى حليف حاسم واستراتيجي لاستعادة عافيته”.
وتابع “لابد من قوات بحرية قوية، تحمي مياهنا الإقليمية من الإرهاب والقرصنة والصيد غير القانوني والنفايات السامة، والأطماع الخارجية”.
أهلا بالأخوة الأتراك !
تأتي اتفاقية الدفاع المشترك مع «الباب العالي» في ظل ظرف حرج تمر به #الصومال التي تحتاج إلى حليف حاسم واستراتيجي لاستعادة عافيته.
لابد من قوات بحرية قوية، تحمي مياهنا الإقليمية من الإرهاب والقرصنة والصيد غير القانوني والنفايات السامة، والأطماع الخارجية. pic.twitter.com/imZrS9dIl5— حسن قرني (@Hqorane) February 21, 2024
وأعرب النائب الصومالي أيوب إسماعيل يوسف عن فخره واعتزازه بأنه أحد الموقعين على هذه الاتفاقية قائلا “الحكومة الصومالية والشعب ممتنون للدعم التركي غير المحدود”.
أرحب باتفاقيات الدفاع والاقتصاد بين #الصومال و#تركيا، التي صادق عليها مجلس الوزراء. أفتخر بكوني واحدا من النواب الذين صوتوا لصالح هذا القرار بعد أن قدمه الرئيس @HassanSMohamud. الحكومة الصومالية والشعب ممتنون للدعم التركي غير المحدود. pic.twitter.com/2vlxRWY3p6
— Ayub Ismail Yusuf MP (@AyubIsmailYusuf) February 21, 2024
ووصف مغردون صوماليون هذه الخطوة بأنها “استراتيجية تهدف لحماية سيادة الصومال ضد الأطماع الخارجية”.
في خطوة إستراتيجية تهدف لحماية سيادة الصومال ضد الأطماع الخارجية، صادق البرلمان الصومالي اليوم بغرفتيه اتفاقية تاريخية لحماية المنطقة الاقتصادية البحرية وسواحل الصومال وتنمية الثروة البحرية وسبل استغلالها. بموجب هذه الاتفاقية ستبني تركيا القوات البحرية الصومالية خلال 10 سنوات. pic.twitter.com/cfKtN2E1R2
— Abdullahi Farah Mire (@AF_Mire) February 21, 2024
وفي وقت سابق من العام 2022، وصف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الدعم التركي لبلاده أنه “لا مثيل له لأنه دعم مبدئي وديني”، مشدداً أن “الشركات التركية العاملة في الصومال تساهم بشكل كبير في نهضة اقتصاد الصومال”.