عالم مصري عن إدراج ما يسمى “حق الإجهاض” في الدستور الفرنسي: تذكير بتاريخ ملطخ بالعدوان

استنكر رئيس الهيئة العالمية لأنصار النبي صلى الله عليه وسلم العالم المصري محمد الصغير القرار الفرنسي بإدراج ما يسمى “حق الإجهاض” في دستور فرنسا، لافتين إلى أن فرنسا أصبحت أول دولة في العالم تُدرج حق الإجهاض في دستورها.

وقال الصغير، في بيان، إن “قانون الحق في الإجهاض في فرنسا، ليس مجرد نص قانوني فهو إقرار صريح بالحق في القتل، وتذكير بتاريخ مروع ملطخ بالظلم والعدوان، تاريخٌ دموي من قتل الجزائريين وغيرهم من أهل أفريقيا، وفي كل بلد وقع تحت الاحتلال الفرنسي”.

وأضاف أن “حق الحياة مهددٌ في ظل حكم وسيادة الغرب وقيمه الزائفة، ولن ينعم الناس بالعدل والأمان إلا في ظل الإسلام، فقد ابتعثنا الله لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام”، واصفا تلك الخطوة بأنها “سابقة دموية”.

والإثنين، صوّت البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، لصالح جعل الإجهاض “حقا دستوريا” بأغلبية 780 صوتًا مقابل 72، لتصبح فرنسا أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة.

ووافق ما مجموعه 780 نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ على إدراج حق الإجهاض في نص الدستور، فيما صوت ضده 72 فقط، حسب مراسل الأناضول.

وبذلك يكون البرلمان الفرنسي وافق على أن تنص المادة 34 من دستور البلاد على أن “القانون (قانون الإجهاض) يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض”.

وقانون الإجهاض هو التشريع والقانون العام الذي يحظر أو يقيد أو ينظم إجراء الإجهاض.