أكدت دولة قطر أن “استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع السكان المدنيين، هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية وفقًا للقانون الجنائي الدولي”.
جاء ذلك في بيان ألقته هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في العاصمة السويسرية جنيف، في حدث جانبي حول “السيادة الغذائية للشعب الفلسطيني” على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، حسب وزارة الخارجية القطرية.
وقالت المسؤولة القطرية:
- الحق في الغذاء يشمل ثلاث سمات مترابطة وأساسية هي: التوافر وإمكانية الوصول والكفاية، وهو ما يعني إتاحة الغذاء الكافي، وتوفير سبل وصول الناس إليه، وأن يلبي الغذاء احتياجات الفرد الغذائية بشكل كافٍ.
- الوفاء بهذه السمات يتطلب احترام الدول للحق في الغذاء وحمايته وإعماله في وقت السلم والحرب على حد سواء.
- بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن المبادئ التي تحمي السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة تنص على حماية حقهم في الغذاء.
- المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن من واجب السلطة القائمة بالاحتلال أن تكفل الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، وأن تجلب ما يلزم من المواد الغذائية والمخزونات الطبية وغيرها من المواد في حال كانت موارد الأرض المحتلة غير كافية، ولكن للأسف كون الوضع في غزة مختلف.
- بعد تدمير السلطة القائمة بالاحتلال لجميع البنى التحتية الأساسية تقريبا، وقتل أزيد من 30 ألف من المدنيين الأبرياء، وتشريد 2 مليون شخص، فإنها شرعت الآن في شن حرب غذائية في غزة وأخذت تقوم بشكل منهجي ومتعمد بتدمير النظام الغذائي في غزة.
- وفقًا لأحدث دراسة شاملة أصدرتها مجموعة التغذية العالمية في شهر شباط/فبراير الماضي، فإن 90% من الأطفال دون سن الـثانية، و95% من الحوامل والنساء المرضعات، يواجهون فقراً غذائياً حاداً، ويعاني طفل من كل ستة أطفال في شمال غزة من سوء التغذية الحاد، كما تحد 95٪ من الأسر من وجبات الطعام وأحجام الحصص الغذائية، و64٪ يأكلون وجبة واحدة فقط في اليوم، لدرجة أصبحت معها الأمهات تكافحن في غزة ورفح لإيجاد مياه نظيفة وحليب أطفال لحديثي الولادة، وأصبح كثير من الناس يأكلون الأغذية الحيوانية للبقاء على قيد الحياة.
- ما يحدث حاليا في غزة ورفح يعتبر جريمة وحشية لا ينبغي التسامح معها ولا إفلات المسؤولين عنها من العقاب.
- من الضروري مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أفعالها بعيداً عن أي تسييس أو ازدواجية في المعايير.
- يجب اتخاذ إجراءات عاجلة في أربعة مجالات رئيسية وهي: فرض وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار، ووقف التشريد القسري للمدنيين من غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المتعددة القطاعات على وجه السرعة في جميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق وبصورة مستدامة، وتقديم الدعم الكافي للأونروا لتمكينها من الاضطلاع بعملها بفعالية وكفاءة.
- الوقت قد حان لكي يرقى المجتمع الدولي بأسره إلى مستوى المسؤولية الموكلة إليه، والموكلة إلى مجلس حقوق الإنسان، للتحرك وإنهاء هذه المأساة الإنسانية، وهو اختبار أخلاقي حقيقي للبشرية جمعاء.
