منظمة التعاون الإسلامي تدين إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك
أدانت منظمة التعاون الإسلامي وبشدة، جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، الجمعة، أن “تركيب السواتر الحديدية في محيطه، وفرض قيود على حرية الوصول إليه، واقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين في باحاته، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وجددت المنظمة التأكيد على أن “مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين”.
وأكدت أن “المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط،”، مشيرة إلى أن “جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية الرامية لفرض السيادة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات الخطيرة”، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف وتصعيد التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، حسب البيان.
وأكدت المنظمة على “ضرورة ضمان احترام الأماكن المقدسة وحرية العبادة فيها”.
وأمس الخميس، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتركيب حواجز دائمة لها مبنية من الحديد على ثلاثة من أبواب المسجدالأقصى المبارك، في عدوان جديد وصفه فلسطينيون بأنه “خطير” وسط التحذيرات من خطورة هذا الإجراء.
والأبواب الثلاثة هي: باب الحديد والغوانمة وباب الملك فيصل، وهي أبواب للمسجد الأقصى في زاويته الشمالية الغربية.
تأتي تلك الخطوة، بحسب فلسطينيين، بهدف استدامة حصار المسجد الأقصى المبارك، وتكريس وقائع جغرافية تصغير أحجام الممرات التي يمكن للمصلين منها دخول المسجد الأقصى.
وهذا التركيب الذي يأتي قبل الجمعة الأولى من رمضان يبدو كأنه بالون اختبار لتعميم هذه الحواجز على بقية الأبواب، وفق تعبيرهم.
وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدداً على المسجد يحدد أعداد المصلين ويمنع معظمهم من دخوله، وازداد الحصار منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو ما يغريها بتحويله إلى واقع دائم بعد أن استمر لستة أشهر، حسب المصادر الفلسطينية ذاتها.
