أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان انضمام انضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
كلام فيدان جاء خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة.
وأشار فيدان إلى أنه “لمس خلال مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض مع الدول التي تعترف بفلسطين وخاصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي ودول الجامعة العربية، أن بعضها مستعد لاتخاذ موقف بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية”.
وقال إن “نيكاراغوا وكولومبيا اتخذتا موقفًا ملموسًا بشأن القضية”، مضيفا “قدمنا نتائج تقييماتنا اليوم للرئيس (رجب طيب أردوغان)، وأود أن أعلنها هنا لأول مرة وفقا للقرار السياسي المتخذ، قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية) في محكمة العدل الدولية”.
وأعرب فيدان عن تمنياته بـ”سير الدعوى بمحكمة العدل الدولية باتجاهها الصحيح مع هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا”.
وتابع “سنكمل إجراءاتنا القانونية بعد أن اتخذ رئيسنا هذا القرار السياسي وتم إعلانه أمام العالم أجمع”.
وأردف “وفي غضون ذلك، سنواصل العمل مع جميع الدول الصديقة والحليفة بشأن ما يمكن القيام به بخصوص القضية وأي من الدول الأخرى التي يمكنها التقدم بطلبات أيضًا”.
وأكد فيدان أن “إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين بقدر كبير من التهور والجرأة على الرغم من ردود فعل المجتمع الدولي”.
وأضاف “في القرن الحادي والعشرين، بينما تقع وفيات بسبب المجاعة في غزة، ويتم اكتشاف مقابر جماعية في الأماكن التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، ويستهدف المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، فماذا ينتظر المجتمع الدولي أكثر من ذلك؟”.
واستطرد “في المرحلة الحالية فإن هذا الاعتراف الواسع النطاق سوف يترجم إلى قدر أكبر من الشرعية والقبول الدولي، الأمر الذي سيفرض ضغوطا أكبر على مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة. في هذه المرحلة، نواصل عملنا المنهجي والمكثف مع أصدقائنا بهذا الصدد”.
وقال إنه “يتعين علينا، كمجتمع دولي، أن نقول بشكل منهجي وفعال: أوقفوا هذا الوضع غير الإنساني”.
وشدد فيدان أن “ضمير تركيا والفلسطينيين والدول الأخرى الساعية للعدالة والقانون، والمجتمع الدولي لن يقبل مساعي إسرائيل لإخضاع الشعب الفلسطيني وطرده من أراضيه، وقال “نحن أمام خيارين: فإما أن نكون إلى جانب القانون والإنسانية، أو نكون إلى جانب القمع وسندفع جميعا ثمن المشاكل التي سببها ذلك”.
وذكر فيدان أن “تركيا سبق وأن حذرت في بداية الأزمة أن هذه المأساة الإنسانية في غزة يمكن أن تثير أحداثا اجتماعية في جميع أنحاء العالم”.
ولفت الوزير التركي إلى أنه “خلال الفترة الماضية، عمل محامون أتراك من وزارتي الخارجية والعدل، وأساتذة بالجامعات التركية بشكل مكثف للغاية على الجبهة القانونية وقد وصلوا إلى نقطة معينة”، مؤكدا “عندما ننتهي من النص القانوني لدراستنا، سنتقدم بطلبنا الرسمي إلى محكمة العدل الدولية لوضع هذا القرار السياسي موضع التنفيذ.
وأكد فيدان “سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع المواقف”.
