أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن “الطريقة المثلى لوقف القتال الدائر حاليا في قطاع غزة، الذي تطالب به دولة قطر، هي ضرورة الوصول إلى اتفاق، ووضع حد للفظائع التي ترتكب بحق المدنيين، والتفاوض على اتفاق للإفراج عن الرهائن، معتبرا أن تحقيق ذلك سيمكن من الوصول إلى اتفاق في غضون أيام”.
وأوضح آل ثاني خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي، الثلاثاء، أن” هناك ضبابية حول كيفية وقف الحرب من الجانب الإسرائيلي الذي لا يميل لهذا الخيار.. فحينما نتحدث عن اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، سياسيون كثر يقولون إنهم سيواصلون الحرب”، مشددا على “مواصلة دولة قطر العمل والضغط مع الشركاء للوصول إلى اتفاق شريطة أن تساعد الأطراف المتحاربة في تسهيل ذلك، لأن المسألة في النهاية بيدهم”.
وأشار إلى أن “عملية التفاوض طويلة ومجهدة، حيث تم رصد خلال الأسابيع الماضية بعض الزخم، ولكن لسوء الحظ لم تتجه الأمور بالاتجاه المناسب، فالأوضاع حاليا تمر بحالة جمود، خاصة بعدما حدث في رفح”، مضيفا “إننا لم نتوقف عن دورنا كوسيط رغم مواجهتنا العديد من التحديات في الأسابيع القليلة الماضية، والتي دفعتنا لإجراء إعادة تقييم.. فلم نكن نريد أن يتم استغلالنا كوسيط، وأردنا التوضيح للجميع أن دورنا يقتصر على الوساطة، وهذا ما نفعله، وسنواصل فعله، وأعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا”.
كما نوه آل ثاني إلى أن “ما يجعل عملية التفاوض صعبة هو وجود اختلافات جوهرية، فهناك جانب يود إنهاء الحرب وبعد ذلك الحديث عن الرهائن، والطرف الآخر يريد إطلاق سراح الرهائن ومواصلة الحرب، وطالما ليس هناك نقطة تفاهم بينهما، فلن نصل إلى نتيجة، منبها إلى أن ما يحصل في قطاع غزة يقضي بأن نقول له كفى.. فإذا نظرنا إلى الكارثة في غزة، نجد أن معظم التقارير تؤكد أن إعادة الإعمار تتطلب 40 إلى 50 مليار دولار وستستمر حتى 2040، وهذا ما تبينه الصور فقط، أي ما يشكل 10% إلى 20% من الدمار الفعلي، بالإضافة إلى مخاطر امتداد رقعة الحرب أو العنف في المنطقة، وهذا ما رأيناه في البحر الأحمر وفي لبنان، وسيزداد مع استمرار الحرب”.
وعن مكتب حركة “حماس” الموجود في العاصمة القطرية الدوحة، أوضح آل ثاني أن “وجود مكتب سياسي لحركة (حماس) في الدوحة بدأ عام 2012 بهدف خلق قناة تواصل بينهم والإسرائيليين والأمريكيين، وقد أكدت هذه القناة أنها فعالة بالنظر إلى الصراعات المختلفة منذ عام 2014 حتى اليوم”، مبينا أن “هذا المكتب اضطلع بدور رئيسي بما في ذلك عمليات الإفراج عن الرهائن، (109 رهائن) بفضل الوساطة القطرية في المفاوضات، وهي عملية الإفراج الوحيدة خلال الحرب الجارية ولم تكن نتيجة الضغط أو العمل العسكري”.
واعتبر أن “استمرار الحرب يتطلب وسيلة للتواصل، ورؤية قطر، ووجهة نظرها ترى ضرورة وجود إمكانية لنفاذ للأطراف كافة من أجل حل الصراع، مشددا على أن دولة قطر ليست طرفا في الصراع، ومبادئها، وسياساتها التي تدعم الفلسطينيين بتطبيق حل الدولتين لم تتغير وطالما لديها القدرة على المساعدة، ستساعد، فقد فعلت ذلك بين أفغانستان، وطالبان والولايات المتحدة الأمريكية، وبين الأطراف المختلفة في لبنان والسودان وغيرها وهذا في جوهر وصلب سياستها الخارجية (أن تبني على الوساطة للمساعدة في حل وتسوية النزاعات بين الأطراف والعمل على إيجاد توافق إقليمي)”.
وحول الوضع في قطاع غزة ما بعد العدوان، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن “الحديث لايزال مبكرا حول هذا الأمر لكننا نؤمن بحكومة فلسطينية واحدة مسؤولة عن الضفة الغربية وغزة، هذه الحكومة الفلسطينية يجب أن يتم تشكيلها بالتوافق بين الفلسطينيين لتقود العملية الانتقالية في البلد، لكن تصريحات الحكومة الإسرائيلية ترفض وجود السلطة الفلسطينية”، موضحا أنه “مع الدمار الكامل للقطاع دون رؤية لدور السلطة الفلسطينية، سيصعب الوضع ليس فقط لقطر، بل للعالم أجمع”.
وقال في هذا الصدد “نحن نعمل مع شركائنا العرب، واللجنة السداسية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التفكير بأفضل طريقة وصولا إلى اليوم التالي للحرب بحيث لا يؤثر ذلك في الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، ولا يقوض السلطة الفلسطينية”.
