قدمت تركيا، اليوم الأربعاء، بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
وقدم بيان الانضمام للمحكمة وفد تركي ضم السفير التركي في هولندا سلجوق أونال، والنائب عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي جنيد يوكسال.
كما ضم الوفد التركي رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، النائب عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي إسماعيل إمراه قرة يل، وعضو اللجنة الدستورية في البرلمان التركي جاهد أوزكان.
وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بعد كلّ من نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين وإسبانيا.
ومن المنتظر أن تطلع محكمة العدل الدولية، كلا من الاحتلال الإسرائيلي وجنوب إفريقيا، بصفتهما طرفي الدعوى، على طلب انضمام تركيا للقضية، ليقوم الطرفان لاحقا بتقديم ملاحظاتهما حول انضمام تركيا إلى المحكمة.
وفي الوقت الذي يتوقع أن يتقدم فيه الاحتلال الإسرائيلي، بملاحظات مكتوبة تعارض انضمام تركيا للقضية، إلا أن تركيا لها الحق أيضا في تقديم ملاحظاتها المكتوبة المضادة لاعتراض الاحتلال الإسرائيلي.
ونهاية كانون الأول/ديسمبر 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير الماضي.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، شن عدوان مكثفة على المدنيين في قطاع غزة، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، إلى جانب تعمده قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حيث اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة محققة نتائج ملموسة.