قالت تقارير إعلامية يونانية إن “هناك أزمة متصاعدة تهدد مستقبل مشروع Great Sea Interconnector”، الذي هو مشروع يهدف إلى ربط شبكات الكهرباء بين قبرص الرومية واليونان والاحتلال الإسرائيلي عبر كابلات تحت البحر.
وأشارت التقارير إلى أن “الأزمة قد تؤكد نفوذ تركيا في المنطقة، وقدرتها على التأثير في مشاريع الطاقة الإقليمية”.
ولفتت إلى “نشوب أزمة بين مشغل نقل الكهرباء المستقل اليوناني ADMIE، الشركة المتعاقدة للمشروع، وهيئة تنظيم الطاقة القبرصية RAEK”.
وحسب التقارير “وصل الخلاف بين الطرفين إلى مرحلة حرجة، حيث هدد ADMIE بوقف العمل في المشروع بدءًا من 2 أيلول/سبتمبر المقبل، استنادًا إلى رسالة تلقاها من شركة الكابلات الفرنسية Nexans”.
وتابعت التقارير “وتتعدد أسباب الأزمة، فهي لا تقتصر على الخلافات المالية والتنظيمية بين الأطراف المعنية، بل تمتد لتشمل المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.. وتبرز هنا المعارضة التركية الصريحة للمشروع، حيث تصر تركيا أنه لن يتم تنفيذ أي مشروع شرقي البحر المتوسط دون موافقة أو مشاركة القبارصة الأتراك”.
وتحذر التقارير اليونانية من أن “فشل المشروع قد يكون له تداعيات أوسع نطاقًا، فإلغاء المشروع قد يؤكد ادعاء تركيا أن لها (حق النقض) على مشاريع الطاقة في المنطقة، وأن لها سلطة حماية ما تعتبره جرفها القاري في إطار ما يسمى بالمذكرة التركية القبرصية والتحديد الذي تراه تركيا لمنطقتها الاقتصادية الخالصة”.
وأضافت أنه “تجدر الإشارة إلى أن إلغاء المشروع سيترتب عليه عبء مالي كبير على ADMIE، ما يزيد من تعقيد الموقف.. كما تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من رد فعل تركيا على احتمال استمرار أعمال مد الكابلات في مناطق خارج المياه الإقليمية اليونانية”.
وتشير التقارير إلى أن “تكرار ممارسات سابقة، مثل إصدار تركيا NAVTEX (إعلانات ملاحية) في مناطق تعتبرها اليونان ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، قد يؤدي إلى توترات سياسية ودبلوماسية”.
ورأت التقارير أن “هذه الأزمة وتُظهر مدى تعقيد المشهد الجيوسياسي شرقي البحر المتوسط، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية مع الادعاءات الإقليمية والنزاعات الدبلوماسية.. كما تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه تركيا في المنطقة، وقدرتها على التأثير في مشاريع الطاقة الإقليمية الكبرى”.
