أصدرت اللجنة البريطانية لحرية إيران، بدعم من أكثر من 250 نائبًا وعضوًا في مجلس اللوردات البريطاني، بيانًا يدعو إلى “تحرك دولي عاجل لإنهاء الإعدامات في إيران ومحاسبة النظام على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وكشف البيان الذي صدر، الثلاثاء، ووصلت نسخة منه عن طريق المعارضة الإيرانية لـ “وكالة أنباء تركيا”:
- أن النظام الإيراني نفذ أكثر من 670 عملية إعدام خلال عام 2024.
- شملت هذه الإعدامات نساء ومعارضين سياسيين، من بينهم رضا رسائي، الذي اعتُقل خلال احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
- اتهم البيان النظام الإيراني باستخدام الإعدامات كأداة سياسية لنشر الرعب وقمع أي حركات معارضة.
- انتقد الموقعون، ومن بينهم وزراء سابقون وأعضاء من مختلف الأحزاب السياسية، تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة النظام الإيراني، مما شجعه على تصعيد القمع والانتهاكات.
- طالبوا الحكومة البريطانية بقيادة جهود دولية لإحالة قادة النظام إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على الجرائم ضد الإنسانية.
- أكد البيان دعمه لخطة النقاط العشر التي طرحتها زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، والتي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وضمان احترام حقوق الإنسان في إيران.
- وأشاد بالصمود البطولي للسجناء السياسيين، الذين أطلقوا حملات إضراب عن الطعام للمطالبة بوقف الإعدامات.
وأفاد البروفيسور اللورد ألتون من ليفربول، أن “الوقت قد حان لمنع المزيد من الفظائع ودعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والعدالة، ويجب على المملكة المتحدة أن تقود تحالفًا دوليًا لإنهاء الإفلات من العقاب في إيران”.
وأضاف بوب بلاكمان، رئيس اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية، أنه “على الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات ملموسة مثل فرض عقوبات قانونية ودعم آليات دولية لضمان المساءلة”.
وأشارت البارونة أولوان إلى أن القمع الإيراني تجاوز حدوده الجغرافية ليصل إلى تهديد الديمقراطية في المملكة المتحدة وتخويف المنشقين الإيرانيين المؤيدين للديمقراطية.
ودعت الحكومة البريطانية إلى الوقوف بجانب الضحايا الأساسيين للنظام الإيراني ودعم مقاومتهم المنظمة لتحقيق العدالة، حسب تعبيرها.
واختتم البيان بدعوة الحكومة البريطانية إلى وضع حقوق الإنسان والمساءلة على رأس أولوياتها لعام 2025، مع العمل على تشكيل تحالف دولي قوي لإيقاف سلسلة الانتهاكات المروعة والإعدامات التي يمارسها النظام الإيراني.
