بدأت أصوات السوريين داخل سوريا وخارجها وعقب سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، تتعالى لمطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
وعلى مدار 14 عامًا، تعرض الشعب السوري لانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، والإجبار على النزوح القسري.
وتصدر بشار الأسد رئيس النظام المخلوع، قائمة مجرمي الحرب في سوريا، إذ يعد أحد أبرز المرتكبين لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا لتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وافق الأسد المخلوع على استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة ضد المناطق السكنية المدنية، كما أعطى الأوامر لقوات نظامه لممارسة مختلف أساليب التعذيب، ما تسبب بقتل وتعذيب مئات الآلاف من السوريين، بالإضافة إلى ذلك، تسبب نظامه بنزوح ملايين السكان ولجوء ملايين آخرين.
كما يُعد ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة، من أبرز المرتكبين لجرائم حرب، حيث نفذت الفرقة الرابعة بأوامر من ماهر الأسد عمليات عسكرية واسعة ضد مناطق سكنية باستخدام أسلحة ثقيلة، ولعبت دورًا كبيرًا بالهجمات والقصف وعمليات الحصار لمدن ومدنيين لسنوات طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، كان ماهر الأسد على رأس شبكة لإنتاج وتهريب المخدرات.
أما علي مملوك، رئيس مجلس الأمن الوطني للنظام المخلوع، فيُعتبر أحد أبرز المسؤولين عن ممارسات التعذيب في سوريا.
وكان مملوك يوصف أنه الذراع الأيمن لبشار الأسد، ويُعد محور ممارسات التعذيب، إضافة إلى أن وحدات أمنية كثيرة نفذت وتحت إمرته عمليات تعذيب جسدية ونفسية وجنسية ضد المعتقلين المدنيين.
ومن بين الشخصيات المطلوبة للمحاكمة، جميل الحسن، الرئيس السابق للمخابرات الجوية في النظام المخلوع، والذي اقترن اسمه بأساليب التعذيب الوحشية والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات الجماعية.
وتولى الحسن بين عامي 2012 و2019، عمليات تجنيد وتعذيب للأشخاص الذين يشتبه أنهم يساندون أو يدعمون معارضي النظام.
ومن الشخصيات التي ارتكبت الكثير من الجرائم بحق المدنيين، عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد والرئيس السابق لمديرية الأمن السياسي في درعا، والذي لعب دورا كبيرا بقمع الاحتجاجات في درعا بالعنف والوحشية.
ووفقًا لأوامر نجيب، تدخلت قوات الأمن بالرصاص الحي ضد مسيرات الاحتجاج، ومارست التعذيب ضد المعتقلين المدنيين، بالإضافة إلى ذلك منع نجيب سكان درعا من الوصول للغذاء والماء والمساعدة الطبية لفترات طويلة.
وحول ذلك، قال الناشط السياسي عبد الكريم العمر لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “مطلب محاسبة المجرمين هو مطلب أساسي للشعب السوري بضرورة محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا المجازر وقاموا بعمليات التهجير والتغيير الديموغرافي وسجن وقتل آلاف السوريين في السجون، وعلى رأسهم بشار الأسد وماهر الأسد وعلي مملوك وجميل حسن وعاطف نجيب وكل قادة جيش النظام والفروع الأمنية، أي الذين أوغلوا في دماء السوريين ودمروا سوريا، وليس فقط من أجل المجازر التي ارتكبوها بل لأنهم أيضا كانوا سببا اساسيا في تدمير سوريا وقتل الشعب السوري”.
وفي بيان صادر عن فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكد أن “الشبكة تمتلك أدلة ومعلومات دقيقة ضد المتهمين، ولاسيما تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وأشار عبد الغني إلى أن “المتهمين المذكورين هم جزء بسيط من قاعدة بيانات بقرابة 6000 شخص في نظام الأسد متورطين بجرائم ضد الشعب السوري”.
بالإضافة إلى ذلك “تمتلك الشبكة قوائم أخرى تشمل أفرادًا آخرين من الشبيحة، فضلاً عن ممولين للنظامأسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم انتهاكاته”، وفق عبد الغني.
وحول ذلك، قال الناشط السياسي مالك عبيد لـ”وكالة أنباء تركيا”، إنه “بعد تحرير سوريا وفتح السجون والمعتقلات تكشفت جرائم النظام البائد والمسالخ البشرية التي كان يمارسها أذرع النظام ورئيس النظام بقتل السوريين المعارضين وإخفاء المعتقلين ودفنهم في مقابر جماعية، وهذا يندرج تحت بند الإبادة الجماعية التي يعاقب عليها القانون الدولي، لذلك طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمحاسبة مجرمي الحرب وعلى رأسهم المجرم بشار الأسد وشقيقه وعلي مملوك وجميل الحسن والذين كانوا على أعلى هرم بالسلطة الأمنية بإعطاء الأوامر لارتكاب مثل هذه المجازر التي ارتكبت بحق السوريين”.
وأضاف عبيد “وكانت هناك مطالبات أهالي وذوي الضحايا بمحاسبة هؤلاء المجرمين واعتقالهم لإجراء المحاكمة العادلة بحقهم، وكل ذلك يتطلب من الدول بذل كافة الجهود للقبض عليهم وعن طريق الانتربول الدولي بعد تشكيل الحكومة والتوقيع على المعاهدات الدولية لتسليم المجرمين، وهذا ما سيتحقق عن قريب ولو أن الوقت سيطول ولكن لن يفلت هؤلاء المجرمين من العقاب، وسوف يكون هناك دعاوي على هؤلاء المجرمين أمام المحكمة الجنائية الدولية لتسليم القتلة الذين عذبوا ونكلوا بالشعب السوري على مدار أربعة عشر عاماً، ما خلّف أكثر من مليون شهيد ونحو 500 ألف معتقل ومغيب ومخفي في مقابر جماعية يندى لها جبين الإنسانية، ولن يهنأ أهالي الضحايا ويهدأ بالهم حتى يروا هؤلاء المجرمين مقرنين بالأصفاد ويساقون إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل”.
