قدم نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي، الأربعاء، إحاطة شفهية لمحكمة العدل الدولية في اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري للمحكمة في لاهاي لتقييم العواقب القانونية للقيود الإسرائيلية على منظمات الأمم المتحدة.
وأعرب يلماز، في كلمته، عن قلق تركيا البالغ إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي “يستخدم الجوع كسلاح في غزة”.
ولفت إلى أن “وقف إطلاق النار، الذي استمر فترة قصيرة، كان مبعث أمل لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، إلا أن إسرائيل اختارت التصرف بعدوانية، ما أدى إلى استمرار الهجمات على غزة دون توقف”.
وأشار يلماز إلى أن “سكان غزة يخضعون مجددا للحصار، ولكن هذه المرة دون أي مساعدات إنسانية، وإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح، وتجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح من مكان إلى آخر، بعد دقائق فقط من إصدار أوامر الإخلاء”.
وقال إن “إسرائيل تستهدف المنازل والمستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات والمناطق الآمنة وبقية البنية التحتية المدنية”.
وتابع أنه “في آخر هجوم لها، دمرت إسرائيل، في 21 آذار/مارس الماضي، مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، المستشفى الوحيد المتخصص لعلاج السرطان في غزة، بالإضافة إلى كلية الطب المجاورة له”.
وأشار يلماز إلى “عدم تطبيق أي قانون لوقف إسرائيل رغم المجازر الجماعية التي ترقى إلى الإبادة الجماعية”.
وتحدث عن “قرب تكرار نفس السيناريو في الضفة الغربية إذا لم يكن هناك تدخل دولي عاجل”، لافتا إلى أن “إسرائيل انتهكت الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية”.
وأضاف أنه “بالنسبة لجميع المراقبين الموضوعيين والشعوب الممتثلة للقانون، فإن رفض إسرائيل المتواصل لالتزاماتها الدولية وتهربها منها يمثل دليلاً واضحًا على أنها تعرض القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي للخطر”.
وتابع أن “قتل المواطنة التركية الأمريكية عائشة نور إزغي إيغي، خلال احتجاجات سلمية في الضفة الغربية المحتلة، يكشف المخاطر التي يواجهها متطوعو الإغاثة الإنسانية”.
وأكد على “أهمية مساعدات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)”، قائلا “كان من الممكن منع القيود الإسرائيلية على وصول المساعدات إلى غزة، والمجاعة التي ثبت أنها قاتلة خاصة للأطفال، لو واصلت الأونروا أنشطتها الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأعرب يلماز عن “قلق تركيا العميق إزاء عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وتابع “تطالب تركيا باحترام، من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يؤكد التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويبرز أهمية احترام وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشدد يلماز أن “تركيا ستواصل دعمها لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
والإثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية للاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي 9 نيسان/أبريل 2025، أعلنت محكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة، أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.
