في خطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق، قرر البنك المركزي التركي اليوم تثبيت سعر الفائدة عند 46%، دون تغيير.
هذا القرار، رغم أنه لم يحمل مفاجآت كبيرة، يحمل في طياته رسائل مهمة عن توجهات السياسة النقدية في تركيا، في وقت دقيق تمر فيه البلاد والعالم بظروف اقتصادية متقلبة.
لماذا يعتبر هذا القرار صائباً؟
الخبير الاقتصادي المعروف محفي أغيلمز وصف القرار بـ”الصائب”، وعلّل ذلك بارتفاع أسعار النفط إلى 75 دولارًا، بالإضافة إلى تصاعد حالة عدم اليقين عالميًا ومحليًا، سواء من حيث التوترات الجيوسياسية أو التحديات الاقتصادية الداخلية.
ماذا يعني تثبيت الفائدة؟
في ظل ارتفاع التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، يحاول البنك المركزي خلق نوع من “الاستقرار المالي المؤقت”.
تثبيت الفائدة عند مستوى مرتفع يهدف إلى:
ـ كبح التضخم، ولو جزئيًا.
ـ حماية الليرة التركية من مزيد من التدهور.
ـ طمأنة الأسواق والمستثمرين أن هناك توجهًا نقديًا واضحًا ومستقرًا.
لكن إلى متى؟
السؤال الحقيقي الآن ليس لماذا تم التثبيت، بل إلى متى يمكن الحفاظ عليه؟
إن ارتفاع أسعار الطاقة، وركود الطلب المحلي، وتباطؤ بعض المؤشرات الصناعية، كلها تحديات تهدد استمرار هذه السياسة النقدية على المدى الطويل.
فالفائدة المرتفعة لها أيضًا آثار سلبية، مثل إبطاء النمو وزيادة تكلفة الاقتراض.
الخلاصة:
إن قرار التثبيت ليس نهاية المطاف، بل هو محطة ضمن مسار طويل من محاولات التوازن بين مكافحة التضخم، وتحقيق استقرار السوق، وتحفيز النمو. من المهم أن تواكب السياسات المالية هذا التوجه، سواء من حيث تقليل الإنفاق غير الضروري، أو تشجيع الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأجل.
