وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، السبت، مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا.
وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية في بيان، أن الاتفاقية “تهدف إلى إعادة تفعيل حركة النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع بين البلدين، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت عبر الأراضي السورية والتركية”.
وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن “هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لإعادة تنشيط منظومة النقل الإقليمي والدولي، وتعزيز موقع سوريا كممر تجاري محوري يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، من خلال شبكة المعابر والمرافئ الحيوية التي تمتلكها”.
وأشارت الهيئة إلى أن “مذكرة التفاهم تنص على إعادة تشغيل النقل البري وفقاً لاتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين الجانبين في 10 أيار/مايو 2004، والذي تم تعليق العمل به لسنوات بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي شهدتها المنطقة”.
كما تتضمن المذكرة السماح باستخدام مرافق “رورو” (النقل بالسفن المتخصصة في نقل المركبات) ضمن إطار تنسيقي مشترك، مع التزام الطرفين بفرض رسوم طرق متبادلة وقابلة للتعديل، بما يتماشى مع متطلبات السوق ومصالح البلدين، حسب البيان.
ولفتت الهيئة إلى أن المذكرة “تؤكد على تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين العاملين في النقل البري، فضلاً عن التعاون في مجال تنظيم النقل البري والتشريعات والمعايير الفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى المشاركة في الاتفاقيات الدولية والبرامج التدريبية المشتركة لرفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي”.
كما تشمل بنود المذكرة إعادة تفعيل “اللجنة المشتركة للنقل الطرقي”، بهدف متابعة تنفيذ الاتفاقية ومناقشة القضايا الفنية المستجدة، لتطوير انسيابية الحركة التجارية والركابية بين البلدين، وحل أي معوقات قد تواجه عملية النقل البري، وفق البيان.
وتُعد هذه الخطوة خطوة مهمة في مسار استعادة سوريا لدورها المحوري في خريطة النقل والتجارة الإقليمية، خاصة في ظل الدعم التركي المتزايد لاستعادة العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.
