قالت وكالة “فيتش” الدولية إن “تأثير التوتر الراهن في منطقة الشرق الأوسط على تصنيف تركيا الائتماني وقطاعها المصرفي سيكون محدودا وقابلا للإدارة”.
وأشار تحليل نشرته الوكالة، الثلاثاء، إلى أن “الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي اعتبارا من 1 آذار/مارس الجاري، تظهر التزامه بضبط التضخم”.
وتوقع التحليل أن “تظل السياسة النقدية في تركيا متشددة نسبيا، وأن يصل معدل الفائدة الحقيقية عند نهاية العام إلى 4.5% وهو ما يدعم توقع انخفاض التضخم إلى 25% بحلول نهاية العام 2026”.
وأضافت الوكالة أن “تركيا أعادت تشغيل آلية تسعير الوقود بطريقة تقلل الضغط على الأسعار”.
ولفت التحليل إلى أنه “في حال استمرار التوتر بالشرق الأوسط لفترة قصيرة، سيكون تأثير ذلك على التصنيف الائتماني وقطاع البنوك في تركيا محدودا وقابلا للإدارة”.
