فند مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أكذوبة جديدة يروج لها البعض حول “تقديم تركيا الدعم اللوجستي للاحتلال الإسرائيلي وسماحها بمرور أسلحة أجنبية له عبر الأراضي التركية”.
وأوضح المركز في بيان، مساء الأربعاء، أن “ما يتم تداوله حول إصدار مرسوم رئاسي يتيح مثل هذه الإجراءات معلومات مضللة واضحة لا تستند إلى أي أساس من الصحة”.
وأشار البيان إلى أن “المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 آذار/مارس 2026، والذي يحمل الرقم 33199، لا يتضمن أي بنود تسمح بعبور المركبات أو المعدات الحربية أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات العسكرية عبر تركيا، خلافاً لما يتم تداوله”.
وبيّن أن “التعديلات الجديدة على العكس من ذلك، شددت الرقابة على هذا النوع من العمليات، حيث أصبحت خاضعة للحصول على شهادة مطابقة تصدرها وزارة التجارة، إضافة إلى إخضاعها لإجراءات تصريح ومتابعة دقيقة بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية”.
وأكد المركز أن الهدف من هذا التنظيم هو إزالة الغموض في آليات التطبيق العملي المتعلقة بعمليات إعادة التصدير ضمن نطاق العبور العابر والتجارة العابرة، فضلاً عن تقليل فترات انتظار المركبات داخل المناطق الجمركية، مشدداً على أن هذه الإجراءات لا ترتبط بأي تطورات إقليمية أو سياسية راهنة.
