أكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك “عدم وجود أي خطر منهجي يهدد النظامين المالي والاقتصاد في تركيا”.
كلام تشليك جاء في تدوينة له، الأحد، على منصة “إن سوسيال” التركية.
وفي إطار مساعيه لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، تصفية 131 صندوقا تابعا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، عقب رصده تحركات غير معتادة في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.
وأشار تشليك إلى أن “حزب العدالة والتنمية ظل دائما إلى جانب الحق في مواجهة الباطل”، مبينا أن “هذه فلسفة تأسيس الحزب وسبب وجوده”.
وذكر أن “المؤسسات المعنية تتابع كل بند وتفصيل من بنود الأجندة التي تُسمى (أزمة الصناديق)”، مؤكدا أن كل من يتحمل المسؤولية ستتم محاسبته.
وتابع تشليك “في إطار هذا المبدأ، سنكافح بلا هوادة كل أشكال الخطأ والفساد والاستغلال والمخالفات”، مؤكدا أن حقوق المواطنين الذين تضرروا من “أزمة الصناديق”، ومصالحهم القانونية “ستُدرس بعناية”.
وأشار إلى أن الأعمال الشاملة التي تنفذها جميع المؤسسات بتنسيق كامل، وفي مقدمتها وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية، بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، ستكشف جميع أبعاد الأحداث.
وأردف “لا شيء سيبقى في الظلام وسيتم إجراء اللازم، وإذا كانت هناك ادعاءات مطروحة فسيجري التحقيق فيها، وستُكشف جميع المخالفات، ومن يرتكب الخطأ سيحاسب أمام القانون”.
وشدد قائلا “لا يوجد خطر منهجي على نظامنا المالي والاقتصاد التركي”، وأردف بالقول: “أسسنا متينة”.
وأكمل “بينما نتصدى لهذه المشكلة، نواصل العمل بشكل شامل، كما قال رئيس جمهوريتنا، من أجل ضمان تنفيذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التنظيمات القانونية والإدارية، لمنع حدوث مشكلة مماثلة”.
وأكد أن جميع أجهزة الرقابة تؤدي مهامها، وسيتم الحفاظ على مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة وتعزيزها.
وختم قائلا إنه “لا يمكن أن يكون هناك أي تنازل أو استثناء أو تردد في الحفاظ على الأمانة التي أودعنا إياها شعبنا، إن أبجدية سياستنا في حزب العدالة والتنمية هي مكافحة كل أشكال الخطأ حتى النهاية”.
