تستضيف العاصمة التركية أنقرة، يومي 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، القمة الثالثة عشرة لرؤساء دول وحكومات منظمة الدول التركية، في محطة جديدة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتوسيع الشراكة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والتحول الرقمي، بما يعزز الترابط الإقليمي ويفتح آفاقا أوسع أمام العالم التركي في النظامين الاقتصادي والسياسي الدوليين.
وتنعقد القمة تحت شعار “القرن التركي.. وحدة في اللغة والفكر والعمل”، في تأكيد على توجه الدول المشاركة نحو تحويل الروابط التاريخية والثقافية واللغوية المشتركة إلى تعاون مؤسسي ومشروعات عملية تخدم المصالح الاستراتيجية لشعوبها.
وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل تنامي أهمية الممرات التجارية العابرة للقارات، والتنافس على طرق النقل وإمدادات الطاقة، والتحولات التي تشهدها العلاقات الدولية، ما يجعل تعزيز التعاون بين الدول الممتدة جغرافيا من الأناضول إلى آسيا الوسطى أداة مهمة لدعم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة.
تتصدر الملفات الاقتصادية والتجارية جدول أعمال القمة، إلى جانب جذب الاستثمارات وتطوير شبكات النقل والربط الإقليمي وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والتحول الرقمي.
وتعكس هذه الأولويات رغبة الدول الأعضاء في توسيع التبادل التجاري، وتسهيل انتقال السلع ورؤوس الأموال، والاستفادة من التكامل بين اقتصاداتها ومواردها ومواقعها الجغرافية.
وتنامى حجم التجارة الخارجية لتركيا مع الدول الأعضاء خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت صادرات تركيا إلى هذه الدول نحو 9.6 مليار دولار عام 2025، مقابل واردات بقيمة 7.3 مليار دولار، مقارنة بصادرات بلغت 6.2 مليار دولار وواردات بنحو 4.2 مليار دولار عام 2021.
وتشير هذه الأرقام إلى اتساع التبادل التجاري بين تركيا وشركائها في العالم التركي خلال خمس سنوات، رغم التفاوت في مستويات التجارة من عام إلى آخر، بما يعزز أهمية العمل على إزالة العقبات التجارية وتوسيع الاستثمارات المشتركة.
الممر الأوسط.. ركيزة للربط بين آسيا وأوروبا
يمثل النقل والربط الإقليمي أحد أبرز الأبعاد الاستراتيجية للقمة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي لتركيا ودول آسيا الوسطى على امتداد طرق التجارة التي تصل شرق آسيا بأوروبا.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تطوير الممر الأوسط، الذي يمر عبر آسيا الوسطى وبحر قزوين والقوقاز وصولا إلى تركيا وأوروبا، بوصفه مسارا مهما لتنويع طرق نقل البضائع وتعزيز الترابط بين الأسواق. ومن شأن تحسين البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية والتنسيق الجمركي بين الدول المعنية أن يرفع كفاءة هذا المسار ويعزز قدرته التنافسية.
كما أن تطوير شبكات النقل والطاقة والاتصالات العابرة للحدود من شأنه أن يعمق المصالح الاقتصادية المتبادلة، ويمنح الدول المشاركة فرصا أوسع للاستفادة من موقعها ضمن حركة التجارة العالمية.
منظمة الدول التركية.. من الإرث المشترك إلى التعاون المؤسسي
تأسست المنظمة في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009 تحت اسم “مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية”، قبل اعتماد اسم “منظمة الدول التركية” عام 2021، في مسار يعكس تطور التعاون بين الدول المعنية من إطار يركز على الروابط الثقافية واللغوية إلى منظومة أوسع للتنسيق والتعاون في مجالات متعددة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن “الإرادة المشتركة التي ستتجسد خلال القمة الثالثة عشرة ستشكل قوة مهمة لتحقيق الأهداف المستقبلية للعالم التركي”.
وأضاف دوران أن “التعاون المتنامي في مجالات الثقافة والتجارة والنقل والطاقة يعزز روابط الأخوة عبر مشروعات ملموسة، ويفتح آفاقا جديدة للمستقبل المشترك”، معربا عن أمله في أن تسهم القمة في الارتقاء بوحدة العالم التركي وتضامنه إلى مستويات أكثر تقدما.
لا تقتصر أهمية قمة أنقرة على توسيع المبادلات التجارية أو تنسيق المشروعات الاقتصادية، بل تمتد إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تنسيق أولوياتها وبناء شراكات طويلة الأمد تستند إلى المصالح المتبادلة.
فالتعاون في مجالات النقل والطاقة والتحول الرقمي يمكن أن يعزز الترابط الاقتصادي ويتيح فرصا جديدة أمام الشركات والمستثمرين، فيما يسهم التنسيق السياسي والمؤسسي في دعم استمرارية المشروعات المشتركة وتطوير آليات العمل بين الدول.
وبالنسبة إلى تركيا، تمثل المنظمة إحدى منصات تعزيز علاقاتها مع آسيا الوسطى، وتوسيع حضورها الاقتصادي واللوجستي في فضاء يمتد نحو القوقاز وآسيا، بما ينسجم مع أهمية موقعها بوصفها نقطة اتصال بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وتكتسب هذه الشراكة بعدا إضافيا من خلال الجمع بين الروابط التاريخية والثقافية والمصالح الاقتصادية المعاصرة، في وقت تتزايد فيه أهمية تنويع الشراكات التجارية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتطوير مسارات النقل الدولية.
وفي المحصلة، تشكل قمة منظمة الدول التركية في أنقرة اختبارا لقدرة الدول الأعضاء على تحويل التقارب التاريخي واللغوي إلى مكاسب اقتصادية واستراتيجية ملموسة.
