قال رئيس حملة “المبادرة الفردية لحقوق الإنسان” وحملة “جنسيتي كرامتي” في لبنان، مصطفى الشعار، إن “هناك نية لتدويل قضية منح أبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، الجنسية اللبنانية”، مشددة على “رفض التمييز بين الزوج الأجنبي من بلد ما، والزوج السوري أو الفلسطيني”.
كلام الشعار جاء في مقابلة أجرتها معه “أنباء تركيا”، قبل يومين من التحرك الشعبي الذي تحضر له حملة “جنسيتي كرامتي” في العاصمة بيروت، يوم الأحد المقبل، رفضا للتمييز وتأكيدا على حق الأم اللبنانية بمنح جنسيتها لأبنائها.
ولفت إلى أن “الجديد فيما يتعلق بتجنيس أبناء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي، مبادره تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل يستثني منها السوريين والفلسطينيين من أبناء الأم اللبنانية”.
وشدد أن “هذه المباردة تخالف الدستور والمواثيق الدولية”.
وتوقع أن “يكون حل هذه القضية قريبا، شرط أن يستجيب السياسيون اللبنانيون لتحركاتنا، ويبادروا بتطبيق الدستور والمواثيق الدولية”.
ولفت الشعار إلى “وجود عدد من السياسيين اللبنانيين الذين يقفون إلى جانب المرأة اللبنانية وحقوقها”، إلا أنه أضاف أنهم “يكتفون بالتأييد الإعلامي والشفهي، ولا يتقدمون بأي حل واقعي لهذه المشكلة”.
وحذر من “وجود عدد قليل من السياسيين الذين يحاولون ذَر الرماد في العيون عبر تضخيم الأعداد وربط أبناء الأم اللبنانية باللاجئين والنازحين”، مشددا أن هذا الربط “بعيد كل البعد عن الحقيقة”.
وتابع الشعار “سنرد بكافة الوسائل المتاحة تحت سقف القانون ولن نألوا جهداً في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية ولو كلفنا ذلك حياتنا”.
وحول إمكانية تدويل القضية في حال تعسر حلها داخليا، كشف الشعار أن “هناك تفكير بالتوجه للمؤسسات الحقوقية الدولية لطرح قضية تجنيس أبناء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي”.
واستطرد أنه “التوجه للمؤسسات الدولية يحتاج لدعم كاف، ونحن لا نملك هذا الدعم في الوقت الحالي”.
وتابع “إلا أنه في حال توفر الدعم، فسنطرح هذه القضية أمام المجتمعات الدولية والمحافل الحقوقية “.
وفند الشعار الأقوال التي تشير إلى أن النسبة الأكبر من اللبنانيات المتزوجات من أجانب، هي من حصة الأزواج الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه “عندما يقول المسؤولون إن الجزء الأكبر من اللبنانيات اللواتي يعانين من هذه المشكلة متزوجات من فلسطينيين ، فهذا غير حقيقي لأن اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين لا تتجاوز نسبتهم 5% من النسبة العامة للمتزوجات من أجانب”.
وتابع “إذا كان آخر إحصاء صدر عن مجلس الوزراء اللبناني يقول إن تعداد الفلسطيني في لبنان 147 ألفا فكيف يقول بعض المسؤولين إن 400 ألف فلسطيني متزوجون من لبنانيات؟!”.
وأوضح أن “العدد التقريبي لأبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب هو ما بين 250 و300 ألف حسب دراسة صدرت عام 2009″.
وشدد أنه ” لا خصوصية للأزواج السوريين أو الفلسطينيين من ناحية عدم مساواتهم بالزوج الغربي أو الإفريقي أو العربي الآخر، إذ أننا نطالب بمنح الأبناء الجنسية وليس الأزواج في الوقت الحالي”.
وختم الشعار حديث بالتشديد على أنه “نحن حملة جنسيتي كرامتي لن نقبل بأي استثناء، وإنما بوضع ضوابط مشددة للرجل والمرأة للحفاظ على الهوية اللبنانية، وإنهاء معاناة امتدت لـ 90 عاما ماضية، وضع أسسها المحتل الفرنسي إبان احتلاله للبنان، واستغلها السياسيون لإزلال المرأة وسلبها حقوقها والتسبب بفقدانها الأمن الأُسَري والاجتماعي”.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، عن مبادرة للمساواة بين اللبنانيين نساء ورجالا، قائلا “سنتقدم بمشروع قانون لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإعطاء المرأة الحق بمنح الجنسية لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير لبناني باستثناء دول الجوار (فلسطين وسوريا)”.
وأثار طرح باسيل موجة استياء لدى الأوساط الشعبية والنشطاء الذين شددوا على حقّ المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بأن تعطي جنسيتها لأولادها حكماً، كما هو حقّ اللبناني المتزوج من أجنبية أن يعطي الجنسية لأولاده.
