قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور علي محيى الدين القره داغي إن “تركيا تتعرض اليوم لحرب اقتصادية واضحة المعالم”، داعيا لـ”تشكيل اقتصاديات بين عدد من الدول لمواجهة الغرب وضغوطاته”.
وفي مقابلة مع “أنباء تركيا” من دولة قطر، فصّل القره داغي أسباب انخفاض الليرة التركية في الآونة الأخيرة وخاصة قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها تركيا في 24 حزيران/يونيو المقبل، مشددا أن “السبب الأهم هو سبب سياسي لا اقتصادي”.
وقال “إذا نظرنا إلى الواقع العملي لانخفاض قيمة الليرة التركية سنرى بكل صراحة أن التفسير الاقتصادي لا يكفي أبدا”.
وتابع القره داغي أنه “لو فرضنا أننا سرنا خلف التحليل الاقتصادي الغربي، فالمفروض أن الليرة التركية وإذا لم ترتفع قيمتها فإنه لا ينبغي أن تقل قيمتها بهذا الشكل الذي نراه اليوم”.
وأضاف أنه “لو نظرنا إلى الجانب الاقتصادي، فقيمة الصادرات التركية وصلت عام 2017 إلى نحو 160 مليار دولار، ونسبة النمو الاقتصادي وصلت إلى نحو 7.4% وهي النسبة الأعلى في العالم عام 2017، ومن ناحية العملات الصعبة فلتركيا احتياطي منها بقيمة 120 مليار دولار، وهذا من الناحية الاقتصادية احتياطي كاف للدفاع عن الليرة واستقرارها”.
ولفت القره داغي إلى أن “مسأل السياحة شهدت نموا طيبا عام 2017، وكل الخبراء يقولون إن نسبة السياحة إلى تركيا سترتفع أكثر عام 2018”.
وشدد أن “هذه الأمور كلها أمور إيجابية، وبالتالي بإنه لا يمكن أن يفسر انخفاض قيمة الليرة التركية بتفسير اقتصادي محض”.
وتابع “أنا أعتقد أن هناك جانبين اقتصاديين، الأول مسألة تدفق أموال من تركيا إلى الخارج، والثاني وجود توجهين داخل تركيا يتعلقان بالسياسة النقدية، الأول منهما تقوده الرئاسة التركية وهو يتوجه نحو خفض سعر الفائدة من أجل تشجيع الاستثمار بالإضافة إلى الجانب الشرعي”.
ولفت إلى أن “نظرة الرئاسة التركية متفقة مع الفيلسوف الاقتصادي كينس، الذي عالج الأزمة الاقتصادية الأولى في أمريكا من خلال جعل الفائد بنسبة صفر، الأمر الذي يشجع الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فنجت أمريكا من أزمتها”.
وأوضح القره داغي أن نظرة الرئاسة التركية “ليست مخالفة للاقتصاديين الذين يعتمدون على هذا الجانب، فأميركا أيضا وفي أزمتها الاقتصادية الأخيرة جعلت نسبة الفائدة بنسبة 25 من 1 أيضا نسبة قليلة جدا”.
وأشار إلى أن “التوجه الثاني، يقوده البنك المركزي الذي يرى أن يكون هناك توازن بين سعر التضخم وهو الآن 10% وبين سعر الفائدة على الليرة التركية، بحيث يزيد سعر الفائد على الليرة على 10% كي يقبل الناس على الودائع بالليرة لا بالدولار، وهذه وجهة نظرهم”.
وتابع القره داغي أن “هذا الاختلاف في التوجهين داخل تركيا، لا أعتقد أن يكون هو السبب في انخفاض قيمة الليرة التركية، ولكن السبب الأساسي هو سبب سياسي يعود للضغوط الغربية وعلى رأسها أمريكا بالذات على تركيا”.
ورأى أن هذه الضغوط “تأتي لأمرين أساسيين، الأول أن تركيا متفقة مع روسيا وإيران، وهذا يزعج أمريكا، والأمر الثاني هو مواقف تركيا الأخيرة من القضية الفلسطينية والقدس الشريف والمحتلين الصهاينة”.
وأشار إلى أن “مواقف تركيا هذه، جعلت الضغط الغربي يرتفع إلى جانب التشكيك بالاقتصاد التركي”.
ورأى أن “هناك أمر ثالث أيضا، وهو قضية الانتخابات المقبلة، فهناك بعض الجهات تريد الإضرار بتركيا بعد كل الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية برئاسية الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية”.
وتابع أن “هذه الجهات تريد إضعاف أردوغان وحزبه أمام عامة الناس من خلال افتعال هذه الأزمة”.
وختم القره داغي أن “ما يحصل محاربة واضحة لتركيا، وهذا ما برأيي أن تبحث كل من تركيا ورسيا وإيران وقطر ودول أخرى مثل الصين وماليزيا عن اقتصاد مستقل وكبير، بحيث تقوم هذه الاقتصاديات أن تقف أمام أي هجمات، إلى جانب اعتمادها على سلة عملاتها لا على الدولار”.
والسبت الماضي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المواطنين لتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، والمشاركة في إفساد المؤامرة الاقتصادية التي تحاك ضد تركيا.
وقبل أيام، هدد الأكاديمي الإسرائيلي ايدي كوهين، الاقتصاد التركي، وكتب في تغريدة باللغة العربية على حسابه على في “تويتر” قائلا “خسران يا أردوغان.. والقادم أدهى”.
