الجماعة الإسلامية في لبنان: أبعاد غير اقتصادية وراء قرار منع استيراد بضائع تركية

دعت الجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، الحكومة اللبنانية للتراجع القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية، بتاريخ 16 أيار/مايو الجاري، والقاضي بوقف استيراد بعض السلع التركية، والتشدد في استيراد سلع أخرى بحجة “دعم الاقتصاد اللبناني وحماية الإنتاج المحلي وصغار المنتجين”.

ورأت الجماعة في بيان أن “القرار يشكل إساءة لهذه العلاقات، وينعكس سلباً على شريحة كبيرة من التجار اللبنانيين الذين يدعمون الاقتصاد اللبناني بتجارتهم مع تركيا”.

ولفتت إلى أنها “تشتمّ من هذا القرار أبعادا غير اقتصادية، من خلال حصر الموضوع ببلد بعينه، لأن القطاعات المحلية نفسها تتعرض للمنافسة من المنتجات التي يتم استيرادها من بلدان أخرى، وعلى رأسها الصين، أما أن يحصر الأمر بالمنتجات التركية دون سواها، فهذا يعطي أبعاداً أخرى للقرار؛ لا تصب أبداً في مصلحة لبنان وتجاره وأبنائه بشكل عام، ولا في مصلحة العلاقات اللبنانية التركية”.

واعتبرت الجماعة أن “حجة منع التهرب من الرسوم الجمركية توجب على الحكومة محاربة الفساد المستشري في إدارات الدولة، وخاصة المعابر الجمركية التي يتم فيها التلاعب في تصنيف البنود على أنها معفاة جمركيا، أو من خلال الاستيراد عبر المعابر غير الشرعية من خلال مافيات معروفة، بدلا من اتخاذ مثل هذه القرارات التي تضع الكثير من علامات الاستفهام حول خلفياتها وتوقيتها، وتساوقها مع الحرب المعلنة على العملة التركية عشية الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة”.

وذكّرت الجماعة بـ”العلاقات الرسمية والشعبية التي تربط لبنان وتركيا، والمواقف والمساعدات غير المشروطة التي قدمتها الحكومة التركية للبنان”.

ودعت “الحكومة للتراجع عن القرار الذي يشكل إساءة لهذه العلاقات، وينعكس سلباً على شريحة كبيرة من التجار اللبنانيين الذين يدعمون الاقتصاد اللبناني بتجارتهم مع تركيا”.

وينظم نشطاء لبنانيون، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين القرار الحكومي اللبناني القاضي بمنع استيراد بعض السلع من تركيا، بحجة حماية الصناعة المحلية.

وأمس الأول الثلاثاء، انتشر تقارير إعلامية عن اتخذته الحكومة اللبنانية منتصف أيار/مايو الجاري، يقضي بمنع استيراد عدد من السلع من تركيا بحجة حماية الصناعة المحلية، في حين أكدت مصادر رسمية أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، وهناك توجه من التجار اللبنانيين للضغط في سبيل تراجع الحكومة عن القرار.