إجراءات تعسفية جديدة يتخذها تنظيم PKK/PYD الإرهابي خلال العيد

الرقة (سوريا) / رائد العبد الله / وكالة أنباء تركيا

أصدرتنظيم PKK/PYD الإرهابي، اليوم السبت، قرارًا يقضي بحظر حركة الدراجات النارية والسيارات، وذلك في مناطق سيطرته شرقي سوريا، وذلك بدء من اليوم حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مراسل “وكالة أنباء تركيا” إن القرار يتضمن منع الدراجات النارية والسيارات بمختلف أنواعها حتى التجارية منها من الدخول إلى المدن أو التحرك من أماكنها المركونة فيها، تحت طائلة المسؤولية أو الاعتقال والمحاسبة”.

وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة بين الأهالي في تلك المناطق، خاصة وأن هذا الإجراء يجبرهم على التنقل عبر سيارات تتبع للتنظيم الإرهابي حصرا، كما أنه سيصعّب حركة مرورهم من إلى أراضيهم خاصة المزارعين في محافظة الرقة.

وكل من يريد الدخول للمدينة، حسب مراسلنا، يجب عليه أن يركن سيارته أو دراجته عند المداخل، ويتنقل بالسيارات الخاصة الموقعة على عقود استثمار مع إدارات تنظيم PKK/PYD الإرهابي، إذ يضطر المدنيون لدفع مبالغ لأصحاب تلك السيارات تتراوح بين ألف و10 آلاف ليرة سورية.

ويعتمد سكان المحافظات الشرقية السورية بشكل عام، على الدراجات النارية كوسيلة رئيسية للتنقل بين مدينة الرقة والقرى والبلدات، من أجل قضاء حوائجهم وإنجاز أعمالهم، في حين يأتي هذا الإجراء ليزيد من معاناتهم خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما قيد التنظيم الإرهابي حركة المعابر، ومنع التجار من إدخال المواد الغذائية والألبسة وغيرها لمدة 3 أيام، ما يسبب نقصا كبيرا بالمواد الغذائية، حيث أن المنطقة تعتمد على التبادل التجاري بين المدن والبلدات في المحافظات الشرقية.

ويرى الأهالي أن هذه الإجراءات ستزيد من حجم الانتهاكات التي يرتكبها عناصر التنظيم الإرهابي، كونهم سيضطرون لدفع رشاوى مالية لعناصر الحاجز من أجل السماح لهم بالدخول أو الخروج ومنع تقييد حركتهم.

وبهذا الخصوص قال أحد المدنيين لمراسل “وكالة أنباء تركيا” إن “تنظيم PKK/PYD الإرهابي سيقوم باستغلال المدنيين بعد هذه القرارات من خلال فرض رشاوى على المدنيين والسيارات، قد تصل لآلاف الليرات السورية، للسماح بدخول دراجة نارية أو سيارة، حتى لمن يحمل معه مواد غذائية وتجارية”.

وكان تنظيم PKK/PYD الإرهابي، فرض في وقت سابق من هذا العام، حظرًا على حركة دخول الدراجات النارية إلى مدينة الرقة، بحجة المحافظة على أمن المدينة، إلاّ أن هذه الإجراءات لم تحدّ من حالة الفلتان الأمني في مناطق سيطرته.