قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن “الأحداث الدامية التي وقعت يوم 14 آب/أغسطس 2013، عندما قتلت قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 900 شخص خلال الفض العنيف لاعتصامين كبيرين مناهضين للحكومة في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، لا تزال تلقي بظلالها على المجتمع المصري حتى اليوم”.
وأضافت المنظمة في بيان لها صادر، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السادسة لمجزرة رابعة إن “سلطات الانقلاب في مصر، أعدمت العشرات منذ 2013 في محاكمات جائرة، فيما أصدرت أحكاما قاسية على مئات آخرين ممن شاركوا في الاعتصام”.
وحذرت المنظمة الدولية من “إعدام 75 معتقلا ممن اعتقلوا عقب مجزرة رابعة بتهمة مشاركتهم في الاعتصام، وأبدت خشيتها من تأييد محكمة النقض للقرار الصادر بحقهم ورفضها الطعون المقدمة على الأحكام”.
وأضافت المنظمة أن “أحكاما بالسجن تصل إلى 25 عامًا صدرت ضد أكثر من 650 شخصًا في ما يتعلق بمشاركتهم في اعتصام رابعة في أعقاب محاكمة جماعية جائرة للغاية”.
وأكدت المنظمة على أن “المعتقلين يُجبرون على تحمل ظروف الاحتجاز غير الإنسانية في سجون مصر، فضلا عن احتجاز كثير من المحكوم عليهم في الحبس الانفرادي المطول”.
من جهتها، قالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في تصريحات صحفية، اليوم، إنه “رغم مرور ست سنوات، لا يزال المصريون يعيشون في ظلال الأحداث المروعة لمذبحة رابعة، التي مثَّلت بداية التدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان في مصر”.
وأضافت ماجدالينا مغربي قائلةً إن “التقاعس عن إخضاع أي فرد من قوات الأمن، أو ممن يتحملون مسؤولية قيادتهم، للمحاسبة عن أعمال القتل، قد عزِّز مناخ الإفلات من العقاب المتفشي على نطاق واسع، وشجِّع قوات الأمن على ارتكاب عمليات إخفاء قسري بشكل جماعي، وعلى تعريض المعتقلين بشكل مستمر للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون خوف من العدالة”.
