“نحن نسجل” منصة حقوقية لتوثيق الانتهاكات في مصر والخليج العربي
حتى لاتسقط الجريمة بالتقادم، ويتم تزوير التاريخ، حتى لا تضيع الحقوق “نحن نسجل”.
بهذه العبارات، دشن نشطاء حملة حقوقية، تعمل على جمع البيانات وتسجيل الانتهاكات وتوثيقها كأدلة جنائية، تدين مرتكبيها بالوثائق والإحصائيات الدقيقة.
وأطلقت المنصة في الذكرى السادسة لمجزرة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، حملة لتوثيق الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش المصريين بحق المعتصمين في 14 آب/أغسطس 2013، والبدء بعمليات التعقب القانوني للمتورطين.
كما تقوم المنصة على توثيق الانتهاكات بحق المرأة المصرية تحديداً، منذ عام 2013 وحتى اليوم.
وقال أحد القائمين على الحملة في تصريحات خاصة لـ “وكالة أنباء تركيا” إن الهدف من الحملة هو خلق حالة من الوعي المجتمعي بما يحدث في مصر، مع التعريف مجتمعياً بمرتكبي الانتهاكات”.
وأضاف “وتهدف الحملة أيضاً إلى كشف حجم الانتهاكات التي مرّت بها المرأة في مصر، وتشمل جرائم القتل والاعتقالات التعسفية، والأحكام القضائية والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات وغيرها، ومقارنة ذلك بادعاءات النظام حول اهتمامه بالمرأة”.
وفي سؤال عن آلية عمل القائمين على الحملة، لفت إلى أن “آلية العمل تتم عبر رصد الانتهاكات عبر فريق من النشطاء الحقوقيين المتعاونيين من جنسيات مختلفة، حيث يتم رصد الانتهاك ثم التحقق من حدوثه ونفي شبهة الإدعاء، ومن بعد ذلك يعمل الفريق على التوثيق ثم النشر بعد اتخاذ الفريق كاملاً قراراً بذلك”.
ووثق الفريق بما يخص الانتهاكات الممارسة ضد المرأة المصرية في الفترة الممتدة من ٣ تموز/يوليو ٢٠١٣ حتى ١٥ تموز/يوليو ٢٠١٩، 312 حالة قتل، 2767 حالة احتجاز تعسفي بينهن 121 سيدة ما يزلن قيد الاحتجاز، 17 سيدة صدر في حقهن أحكام قضائية نهائية، بالإضافة إلى ٢٧٦١ سيدة إجمالي من تعرضن للتعذيب البدني أو النفسي أو سوء المعاملة، و84 حالة إخفاء قسري، فيما لفت أحد القائمين على الحملة إلى أن “هذه الأعداد ليست نهائية وقابلة للزيادة”.
وأضاف أن “الحملة التي بدأت بمصر، ستشمل ثلاث دول بينها دول في الخليج العربي”.