قررت محكمة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، إلزام المدعية العامة للمحكمة بإعادة دراسة مسألة إحالة “إسرائيل” إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة “مافي مرمرة” التركية، التابعة لـ “أسطول الحرية” التضامني، قرب شواطئ قطاع غزة في أيار/ مايو 2010، مما أدى إلى استشهاد عشرة أتراك وأصابة العشرات من مختلف الجنسيات.
من جهته أعلن مكتب “ستوك آند وايت” الذي يتولى الدفاع عن ضحايا الهجوم، تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في رفض الادعاء العام فتح تحقيق في الهجوم.
وقال البيان الصادر عن مكتب المحاماة الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، إن “قرار محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، هو نصر نهائي لضحايا هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضاف أن “الجهود مستمرة للحصول على كافة حقوق الضحايا”، مشددا على أن “المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الأخيرة التي يدق أبوابها الضحايا الذين فقدوا أملهم في الحصول على حقوقهم داخل أي بلد”.
وأشار إلى أن “هذا القرار يؤكد أن الادعاء العام ينبغي عليه الالتزام بالقانون عند دراسة ملف الضحايا، ولا يمكنه التصرف من جانب واحد”.
يشار إلى ان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، والمختصة بدراسة ملف إحالة “إسرائيل” إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كانت تماطل للحيلولة دون فتح تحقيق دولي بشأن الهجوم، وذلك لأغراض سياسية.
