أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين، تشكيل اللجنة الدستورية السورية، في خطوة طال أمد انتظارها، بعد مباحثات متعثرة جرت بين النظام والمعارضة السورية، برعاية الأمم المتحدة.
وقال غوتيرش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن “المنظمة الدولية ستسهل عمل اللجنة في جنيف”، مضيفا أنها “ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة”.
وأضاف أنه “يرحب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة، وأن مبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قام بتسيير الاتفاق وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015”.
ولفت إلى أن “أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل”.
وجرى إعلان غوتيرش بعد تصريح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أعلن فيه أجراء اتصالين هاتفيين وصفهما “بالإيجابيين” مع رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، ووزير خارجية النظام السوري وليد المعلم.
ويفترض أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، 50 منهم تختارهم دمشق، و50 تختارهم المعارضة، فيما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا 50 عضوا من “المستقلين”.
وينص القرار 2254 لعام 2015 على إجراء مفاوضات رسمية بين الطرفين بشأن مسار الانتقال السياسي، وإعادة صياغة دستور جديد لسوريا في غضون 6 أشهر، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف أممي في غضون 18 شهرا من إعادة صياغة الدستور، بهدف إجراء تحول سياسي في البلاد.
فيما يواجه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا عقبات تتمثل أهمها في مطالبة المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، فيما لا يوافق النظام السوري إلا على تعديل الدستور الحالي.
المحلل السياسي السوري زكريا ملاحفجي قال في تصريح خاص لـ “وكالة أنباء تركيا” إن ” تشكيل اللجنة الدستورية هو إقرار أن هناك طرف غير النظام له إعتبار ولا يمكن حل القضية السورية بلا توافق السوريين والسير بخطوات جدية لإجراء التغيير السياسي في سوريا”.
وأضاف “لكن هذا الأمر مرهون بمدى التوافق الدولي والضغط باتجاه التنفيذ ومنع العقبات وكذلك الإصرار الشعبي”.
وتابع “هذا المسار هو استحقاق يحتاج أداء بغض النظر هل يتعطل من قبل النظام أو يسير باتجاه هدفه فهذا رهان كبير، والناس لديها تخوفاتها حول استمرار عمل هذه اللجنة، وأعتقد لو حقق الدستور هدفه من خلال تحديد فترة زمنية محددة لمنصب رئيس الجمهورية وصلاحياته بحيث يؤدي إلى خروج أسرة متسلطة تحكم سورية منذ نصف قرن فهذا تقدم تجاه التغيير السياسي”.
ولفت إلى أن “إعلان اللجنة الدستورية ليس هو سقف طموحات السوريين، لكن الظرف الواقعي يفرض هذا من خلال السلال الأربعة التي أقرتها الأمم المتحدة للحل السياسي في سوريا ومنها صياغة دستور جديد”.
وختم ملاحفجي قائلا إن “لو جرى تعطيل عمل اللجنة الدستورية من قبل النظام السوري فلن يكون هناك حل سياسي في سوريا في المنظور القريب”.
