الانتقام والقمع والخوف.. واقع السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري

أطلقت الرابطة السورية لكرامة المواطن، دراسة عن أوضاع السوريين العائدين والمقيمين في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، حملت عنوان “الانتقام والقمع والخوف.. الواقع وراء وعود الأسد للاجئين والنازحين السوريين”.

وخلال مؤتمر عقدته الرابطة في مدينة إسطنبول الأربعاء، أعلنت عن تقريرها الذي يتضمن خلاصة ما توصلت إليه الدراسة من خلال منهجية بحثية استندت إلى إجراء العديد من المقابلات المنظمة باستخدام استبيان معياري، وذلك لجمع آراء المواطنين السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري، انطلاقا من ثلاثة محاور: الظروف الأمنية، الظروف المعيشية والحقوق الأساسية، نية المقيمين المغادرة/الإقامة في مناطق سيطرة النظام السوري.

فيما استجاب للدراسة من الفئات المستهدفة، 52% من السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام، و 48% من السوريين الذين لم يغادروا مناطقهم.

أما عن نوع المنطقة التي يقطن فيها السوريون المستجيبون للدراسة فقد كان 58% منهم في مناطق استعادها النظام السوري عسكريا، و35% استعادها النظام السوري من خلال إجراء المصالحات، و 8% منهم يقطنون في المناطق التي لم تخرج عن سيطرة النظام السوري منذ 2011.

وتوصلت الدراسة إلى أن “68% من الرجال و59% من النساء لا يشعرون بالأمان في مناطق النظام السوري، بسبب الاعتقالات التعسفية والتجنيد الإجباري وانتشار الفوضى”.

كما تشير إلى “تعرض أكثر من ربع المستجيبين للدراسة 68% منهم هم أنفسهم أو أحد أقربائهم للاعتقال التعسفي من قبل الفروع الأمنية”. مضيفة أن “ما نسبته 72% من النازحين العائدين إلى مناطق النظام والذين تعرضوا للاعتقال كانوا من المشمولين بالعفو، أو ممن وقعوا اتفاقية تسوية مع النظام، الأمر الذي يؤكد عدم جدية النظام واتفاقياته”.

كما عبّر “ثلثا الخاضعين للمقابلات عن أنهم يعيشون في حالة خوف مستمر من الاعتقال أو المضايقة من جانب الأجهزة الأمنية والمليشيات الموالية للنظام السوري، كما ذكر 64% منهم أن الفساد والابتزاز من جانب عناصر النظام والمليشيات يتناول كل جوانب الحياة بالنسبة للعائدين، حيث أفاد الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات أنهم مضطرون لدفع رشاوى طائلة لتصريف أبسط أمور حياتهم، حيث أرغموا على دفع فواتير لخدمات وضرائب متنوعة تتعلق بعقاراتهم التي انقطعوا عن الإقامة فيها أو لقاء خدمات لم تكن متوفرة أصلا في مناطقهم كالماء والكهرباء”.

كما يرى معظم الذين أجريت معهم مقابلات في المناطق التي تغطيها “قوانين تطوير المناطق الحضرية” في إطار المرسوم التشريعي 66 والقانون رقم 10 المثير للجدل، أنهم يتأثرون بالقوانين والمراسيم التمييزية التي تتعلق بالمناطق المدمرة كما يحرم هؤلاء بصورة ممنهجة من الحق في تثبيت ممتلكاتهم بطريقة انتقامية واضحة لا سيما في المناطق التي استعادها النظام السوري عسكريا”.

عضو الهيئة العامة لرابطة كرامة المواطن السيد نادر دياب، قال في تصريحات خاصة لـ “وكالة أنباء تركيا” إن “أهمية هذا التقرير تأتي من أمرين أساسيين، فهو نتيجة استطلاع أراء عينة من السوريين العائدين من مناطق اللجوء إلى مناطق سيطرة النظام السوري”.

وأضاف “ما يميز هذه الدراسة عن بقية الدراسات هي قدرتها على التواصل مع العينات من اللاجئين مما يضمن أمنهم ويتيح لهم التعبير عن آرائهم بحرية وشفافية، كما أن الدراسة تسلط الضوء على الأسباب التي دفعت الناس للعودة وما مصير العائدين بعد مضي فترة على عودتهم”.

وتابع “كل التقارير التي تتحدث عن عودة اللاجئين تتحدث عن أرقام دون التحدث عن الظروف المحيطة بالعودة من ناحية الأسباب أو مصير العائدين”.

وأكد دياب على أن “أهمية التوقيت الذي صدر فيه هذا التقرير، في ظل تصاعد موجة الضغط على المهجرين للعودة إلى مناطق سيطرة النظام من قبل بعض الدول المضيفة للاجئيين”، مضيفا أن “هذه الدراسة هي محاولة لإيصال صوت وهموم المهجرين إلى المنظمات الحقوقية والمنظمات الأممية المعنية بشؤون المهجرين واللاجئين”.

وتابع “عودة المهجرين إلى مناطقهم يجب أن تكون طوعية وآمنة وهذا الشرط لا يتحقق إلا بضمان حل سياسي يتم من خلاله ضمان الحريات والحقوق وتأمين سيادة القانون بعيدا عن الهيمنة الأمنية”.

وختم “نأمل أن تساهم هذه الدراسة في توضيح الصورة المتعلقة بعودة المهجرين، كما أن الرابطة تقوم بإعداد دراسات أخرى بهذا الشأن لتكون عاملا ضاغطا على الرأي العام وصناع القرار، لضمان حق العودة الآمنة للاجئين إلى منازلهم التي هجروا منها، كما نأمل أن تساهم هذه الدراسة في تحسين ظروف اللاجئيين في دول اللجوء إلى حين تحقيق الظروف اللازمة لهذه العودة”.

واشتملت التوصيات الصادرة عن الدراسة على أن “تكون عودة السوريين إلى مناطقهم ضمن إطار الحل السياسي الذي يضمن لهم عودة آمنة”، إضافة إلى “أهمية تحرك المجتمع الدولي لإجبار النظام السوري على السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول غير المشروط لمراقبة أوضاع من أجبرتهم الظروف على العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري”.

كما تضمنت التوصيات “إدراج آليات لتوثيق حقوق الملكية العقارية ضمن الحل السياسي المنشود”.

والرابطة السورية لكرامة المواطن، هي تحرك شعبي حقوقي تم تأسيسها من قبل سوريين، لخدمة المواطنين السوريين، ولاتتبع إلى أي كيان سياسي قائم، وتجسد كافة أطراف المجتمع السوري، كما أنها تكافح العودة القسرية للاجئيين السوريين.