قالت مصادر محلية، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أنشأت أول محكمة عسكرية في المنطقة الآمنة شمالي شرق سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة هي من ستتولى الإشراف على عمل المحكمة.
وتهتم المحكمة العسكرية بالنظر في شؤون الجرائم الجنائية والاستعلامات والتحقيقات، تتكون من 12 عضوا حيث يضم قسم الجنايات رئيسا ومساعدين اثنين، وقسم التحقيقات رئيسا و3 مساعدين، والباقي في قسم الاستعلامات.
يذكر أنه في 9 من الشهر ذاته، انطلقت عملية “نبع السلام” بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتطهير شرقي الفرات بالكامل من التنظيمات الإرهابية تمهيدا لإقامة المنطقة الآمنة وتهيئة الظروف أمام عودة مئات آلاف اللاجئين والنازحين والمهجرين السوريين إلى ديارهم.
