انتقد وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء انتقاد الوزير عبر تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” باللغتين التركية والانجليزية، قال فيها، إنه” لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وسياسة فرض الأمر الواقع ليس لها أي صلاحية، من وجهة نظر القانون الدولي”.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد أقدمت، مساء أمس الإثنين، على إعلان دعمها لضم الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتشريع المستوطنات الإسرائيلية المقامة عليها، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير خارجيتها “مايك بومبيو”.
ما هي المستوطنات الاسرائيلية؟
- المستوطنات عبارة عن مجتمعات يهودية مقامة على أراضٍ فلسطينية احتلتها إسرائيل خلال حرب حزيران/يونيو عام 1967 في الضفة الغربية.
- حتى نهاية 2017 أقيمت في أنحاء الضفة الغربية أكثر من 200 مستوطنة.
- تحتل المستوطنات ما يقارب 10 في المئة من أراضي الضفة الغرية، وتقع في مواقع استراتيجية بين المدن الفلسطينية.
- توصل بين المستوطنات طرق التفافية يصل طولها مجتمعة أكثر من ألف كيلومتر، وهي مخصصة لاستخدام المستوطنين فقط ويمنع الفلسطينيون من استخدامها.
- يقيم اليوم قرابة 449 ألف يهودي في المستوطنات المنتشرة في كافة مناطق الضفة الغربية.
- يواصل الاحتلال مصادرة الاراضي والاستيلاء عليها بشكل يومي، وتحويلها لمشاريع استيطانية.
- حسب مركز االادارة المدنية الاسرائيلي، في السنوات العشر الأخيرة شهدت بناء 18.324 وحدة استيطانية، بمعدل 1832 مشروع بناء سنويا.
- يمارس المستوطنات انتهاكات مستمرة بحق المواطنين، مستهدفين بشكل خاص المزارعين ومحاصيلهم الزراعية في فترات الحصاد.
المستوطنات والقانون الدولي
تحدد مجموعة اتفاقيات لاهاي في المادة 55، القواعد التي تحكم الاستخدام القانوني للممتلكات العامة وتقوم به القوة المحتلة، بما في ذلك الأراضي.
يمكن لحكومة ما أن تدير أو حتى تستفيد من الممتلكات العامة للبلد المحتل، ولكن لا يجوز لها أن تغير طابعها وطبيعتها إلّا لأغراض عسكرية أو لصالح السكان المحليين.
هناك ثلاث مواد إضافية في المعاهدة (46، 47، 52) تدافع عن الملكية الخاصة للشعوب الخاضعة للاحتلال.
كان هذا المبدأ الأساسي لمختلف المؤسسات والمسؤولين في المجتمع الدولي للتأكيد على أن المشروع الاستيطاني، الذي يتضمن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وهجرة الإسرائيليين إليها، غير شرعي.
وفي 6 أيار/مايو 2004، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري أن المستوطنات ككل تشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وهي غير قانونية لأنها تنتهك مبدأ التزامن كما أنها أضرت بالسكان المحليين وأدت إلى تمييز شديد في الموارد والبنية التحتية.
