رئيس الحكومة السورية المؤقتة يكشف عن إجراء مالي جديد في المناطق المحررة

أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، عن إجراء مالي جديد تسعى حكومته لتطبيقه في مناطق الشمال السوري المحررة من التنظيمات الإرهابية.

وفي لقاء خاص مع “وكالة أنباء تركيا”، اليوم الأربعاء، قال مصطفى، إن “إجراء استبدال تداول العملة السورية بعملات أخرى منها الليرة التركية والدولار هو إجراء أولي بغية الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وحماية أموالهم وممتلكاتهم وتسهيل التعاملات اليومية”.

وأوضح مصطفى أن “استبدال تداول الليرة السورية هو إجراء مؤقت لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها المناطق السورية المحررة”، مضيفا أنه “ريثما تنتهي الأزمة بأمل انتصار الثورة سيتم العودة للتداول بالليرة السورية”.

وأشار مصطفى إلى أن “عملية التنسيق والتشاورات التي تقوم بها الجهات الرسمية في المناطق السورية المحررة مع الجهات التركية، بغية تأمين العملات الأجنبية من ليرة تركية ودولار، مستمرة حتى يعمم تداولها في كل أسواق المناطق المحررة”.

وذكر أن “بعض المجالس والمؤسسات الثورية في المناطق المحررة، بدأت باستيفاء الرسوم  بعملة غير السورية، كما أن نقابة الصاغة في أعزاز التابعة لمدينة حلب شمالي غرب سوريا، بدأت التعامل وتسعير الذهب بالعملة التركية”.

واستنكر رئيس الحكومة السورية المؤقتة، الانتقادات التي توجه لحكومته، وخاصة من السوريين، رغم الجهود التي تبذلها حكومته لخدمة المدنيين السوريين والخروج من الأزمة.

وأشار للجهود التي يبذلونها “بالتنسيق مع الشركاء، بغية إعادة الحياة الطبيعية لهذه المناطق، منها التنسيق مع الجانب التركي وإدخال الغاز والكهرباء وبناء المستشفيات، إضافة لتشكيل محاكم عسكرية ومدنية في رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، لضبط المناطق التي تم تحريرها ضمن العملية العسكرية التركية (نبع السلام)، واسترجاع الأمن والنظام العام لهذه المناطق، بعدما كانت تستند إلى قانون الغاب”.

يذكر أنه في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انطلقت عملية “نبع السلام” التركية العسكرية، بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتطهير شرقي الفرات بالكامل من التنظيمات الإرهابية تمهيدا لإقامة المنطقة الآمنة وتهيئة الظروف لعودة النازحين والمهجرين السوريين إلى ديارهم، والذين عاد منهم بعد نجاح العملية وإقامة المنطقة الآمنة نحو 400 ألف شخص.