أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، رسميا عن إدراج المسؤول الفلسطيني السابق “محمد دحلان” على القائمة الحمراء لأخطر المطلوبين، ورصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين ليرة تركية لمن يلقي القبض عليه.
ويأتي إعلان وزارة الداخلية، بعد استكمال الأدلة التي حصلت عليها تركيا، والتي تؤكد تورط دحلان، خاصة لقاءاته المشبوهة في صربيا قبيل محاولة الانقلاب الفاشلة، في تموز/يوليو 2016، مع عناصر من تنظيم “غولن” الارهابي، والذين اعتقل أحدهم في ما بعد واعترف بوجود دعم حقيقي من “دحلان”.
وسبق إعلان الوزارة إصدار إشعار أحمر، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لاعتقال “دحلان”، ورصد مكافأة مالية قدرها 4 ملايين ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات عنه.
يذكر أن الداخلية التركية تصنف الإرهابيين في قوائم بخمسة ألوان، حمراء، زرقاء، خضراء، برتقالية ورمادية، حسب خطورة الإرهابي من خلال الأنشطة والأعمال الإرهابية التي قام بها، وتفاصيل عن أفعاله الإجرامية، وتحديد مكافأة مالية للقبض عليه.
وتحدد الوزارة المكافأة الممنوحة مقابل القبض على الارهابي، باختلاف درجة خطورته ورتبته وتاريخ انضمامه إلى التنظيم الإرهابي الذي ينتمي إليه، حيث تصل إلى 10 ملايين ليرة للإرهابيين المطلوبين من القائمة الحمراء، و3 ملايين ليرة لإرهابيي القائمة الزرقاء، و2 مليون لفئة القائمة الخضراء، و500 الف ليرة للمطلوبين ضمن القائمة الرمادية.
محمد دحلان في أسطر:
– طُرد من حركة فتح الفلسطينية في عام 2011، بعدما حوكم في المحاكم الفلسطينية واعتقل بتهم جنائية وفساد مالي باختلاس 17 مليون دولار أثناء وجوده في حركة فتح.
– يرتبط اسمه ارتباطا وثيقا بالانقلاب العسكري ضدّ الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013، ودعمه الكبير والمستمر لرئيس النظام الحالي في مصر عبد الفتاح السيسي.
– يعتبر دحلان، عرّاب الثورات المضادة التي سعت لإخماد الربيع العربي، بتشتيت المعارضة السورية، ودعم السيسي، ودعم العسكري المشير حفتر في ليبيا، وعلاقاته مع القيادات التونسية المشبوهة في تونس.
– في 2012 وجهت المحكمة الجنائية طلب للسلطة الفلسطينية بغية المساعدة في التحقيق الذي تجريه في الحرب في ليبيا، وتورط دحلان في جرائم حرب ضد الإنسانية، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي أصدرت مذكرة دولية بتوقيفه في 2011.
– وقوفه وراء تمويل تكاليف محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 2016، من خلال تحويل الأموال، وتحويلها للإرهابي فتح الله غولن.
– ويضاف إلى هذه الأدلة التي تدين محمد دحلان، اتهاماته وادعاءاته الكاذبة التي تستهدف أمن تركيا وشعبها ورئيسها، من خلال وسائل الإعلام العربية والغربية والمناسبات والاجتماعات المختلفة التي يحضرها.
