وافق البرلمان التركي مساء اليوم السبت، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا، والتي تنص على “التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية وتوفير خدمات تدريبية، وفق التزام البلدين بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخذ بالاعتبار أحكام مذكرة التفاهم المشتركة في مجال التدريب العسكرية الموقعة في 2012”.
كما تضمنت المذكرة المشتركة بين البلدين “دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة، التي هي من صلاحيات الأمن والجيش الليبي، لنقل الخبرة والدعم التدريبي ولاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي، من خلال إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في هذه المجالات يشرف عليه مجموعة خبراء”.
وتنص أيضا على “التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة، بما يساهم في تعزيز وخدمة المصالح المشتركة واقتصاد البلدين”.
كما تنص الاتفاقية على “تقديم خبرات في التعليم والدعم والتطوير والصيانة والتصليح والاسترجاع وتحديد الآليات والتدريب على نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاط القوات البرية والجوية والمباني والعقارات، بشرط أن يحتفظ المالك بمراكز التدريب”.
ومن بنود الاتفاق أيضا “تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية المتعلقة بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب على نظم الأسلحة الجوية المرتبطة بالقوات المسلحة داخل حدود تركيا وليبيا”.
وتشمل “المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة وتنفيذ المناورات المشتركة في مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والجوية، والبحرية، والمشاركة أيضا في الصّناعة الخاصة بالأمن والدفاع وتبادل المعلومات والخبرات”.
وتنص أيضا على “التعاون في مجال مكافحة المخدرات والتهريب وعمليات القضاء على الذخائر والمتفجرات والألغام، وعمليات الإغاثة في حالة الكوارث الطبيعية، والتعاون الاستخباراتي والمعلوماتي”.
وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
