جال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الإثنين، على المعارضة التركية، لبحث التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، ومناقشة إرسال قوات تركية إلى هناك.
والتقى تشاويش أوغلو خلال الجولة، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، في العاصمة أنقرة، وذلك لمناقشة بنود الجلسة البرلمانية المقبلة، والتي سيكون الملف الليبي من أولوياتها.
وفي حديثه للصحفيين بعد الاجتماع المغلق الذي استمر 50 دقيقة، قال تشاويش أوغلو، إنه “بالطبع القرار بشأن الاقتراح متروك لحزب الشعب الجمهوري، ولكنّا أخبرناهم لماذا نحتاج إلى هذا القرار، وما هي التهديدات التي نواجهها فيما يتعلق بالمصالح الوطنية لبلدنا”.
وعقب ذلك، توجه تشاويش أوغلو إلى مقر حزب “الجيد” المعارض، لإطلاع زعيمته “ميرال أقشنر” على حيثيات المذكرة.
وأوضح تشاويش أوغلو “أنه لن يجري زيارة مماثلة إلى حزب الحركة القومية، نظرا لإبداء الحزب تأييده المسبق لمذكرة التفويض من أجل ارسال قوات ليبيا”.
وكشف مصدر في حزب العدالة والتنمية، السبت الماضي، أن “الحزب أبلغ نوابه في البرلمان التركي بإمكانية قطع إجازتهم، لحضور جلسة برامانية خاصة بمذكرة إرسال قوات إلى ليبيا”.
وقال المصدر في حديث مع “وكالة أنباء تركيا”، إنه “من المرجح أن يتم عرض جدول أعمال على البرلمان التركي بخصوص ليبيا يوم الاثنين الموافق 30 كانون الأول/ديسمبر 2019، على أن تجتمع الجمعية العامة للمجلس، يوم الخميس 2 كانون الثاني/يناير 2020، لإقرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا”.
وبناء على ذلك، فإن المصادقة على إرسال قوات عسكرية لليبيا من المحتمل أن تتم، في 2 كانون الثاني/يناير المقبل، وليس كما كان متوقعا، في 8 من الشهر نفسه.
وكانت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا قد دخلت حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية، الخميس الماضي.
ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم، بعد أن وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، السبت الماضي، على مقترح قانون المصادقة على مذكرة التفاهم المبرم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا.
وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” الليبية، المعترف بها دوليا، فايز السراج.
وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
