أكد وزير العدل التركي عبدالحميد غول، أن كل الخطوات التي اتخذتها تركيا شرقي المتوسط وسوريا وليبيا، متوافقة مع القانون الدولي.
كلام غول جاء خلال لقائه عددا من الصحف والقنوات التلفزيونية، اليوم الجمعة، في العاصمة أنقرة.
وقال غول، إن “كل خطوة اتخذتها تركيا شرقي المتوسط وسوريا وليبيا متوافقة مع القانون الدولي، فهي لم تنخرط في أي وسيلة غير مشروعة على مدى التاريخ”، مضيفا أن “تركيا لم تنتشر في أي بقعة جغرافية حول العالم إلا لغرض تحقيق السلام”.
وتابع غول قائلا، إن “وجودنا شرقي البحر المتوسط هو من أجل أمننا القومي والمصالح المشتركة”، مؤكدا أن “تركيا ستواصل خلال العام الجاري، ممارسة كافة حقوقها النابعة عن القانون الدولي من أجل حماية مصالحها”.
يشار إلى أن كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، تعارض أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرقي المتوسط.
وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع الرئيس أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
