مصدر حقوقي: الاحتلال الإسرائيلي ينتقم من شيخ الأقصى المدافع عن العقيدة الإسلامية

أكد مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان ومحامي من هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح،عمر خمايسي، أنه “صحيح الشيخ رائد يحاكم بشخصه، لكن الذي يحاكم أمام القضاء الإسرائيلي، هو القرآن الكريم والسنة النبوية، هم يحاكمون الإسلام”.

وقال خمايسي، في لقاء خاص مع “وكالة أنباء تركيا”، اليوم السبت، إن “دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد إسلام بمقاييس اسرائيلية وعليه فإن الشيخ أصر على أن ينتصر للقرآن الكريم والأحاديث النبوية، وينتصر لمعتقداته وأفكاره التي هي في صلب العقيدة الإسلامية، لذلك هو يدفع هذا الثمن الباهظ”.

وأضاف خمايسي أنه “لذلك كان موقفنا كطاقم دفاع عن الشيخ، أنه من الضرورة أن يدافع على أفكاره ومعتقداته وعن دينه أمام المحكمة”.

وتابع خمايسي قائلا، إنه “منذ البداية كان واضحا أن الملاحقة التي يتعرض لها الشيخ رائد صلاح، هي ملاحقة سياسية للمعتقدات وللأفكار التي يحملها الشيخ رائد ولا يمكن للقضاء الاسرائيلي أن يكون عادل ونزيه في تعامله مع القضية”.

وأوضح خمايسي، أن “الشيخ رائد صلاح قدم شهادة مفصلة طويلة جدا شرح فيها معنى كلمة الشهادة في الإسلام والرباط في الاسلام، ومعنى كلمة وأهمية بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وأهمية المسجد الأقصى للمسلمين، وأنه حق خالص للمسلمين ولا يوجد للإسرائيليين أي حق ولا ذرة تراب فيه، وشرح الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتعلق بالمعتقدات الاسلامية، و التي يريدون أن يحاكموا الشيخ عليها”.

وأشار خمايسي إلى صبر وثبات الشيخ  على مواقفه قائلا، إنه “قال لنا لن أهكل ولن تخيفني أي عقوبة ستكون، المهم عندي أن أدافع عن الإسلام والقدس ومعتقدات الإسلام”.

ووجه المحامي خمايسي كلمة للجهات الحقوقية والدولية ولكل الأحرار في العالم الإسلامي، “أن يتحركوا لنصرة الدين الاسلامي أولا، لأن القضية على المحك وهي قضية الدين الإسلامي، هي القضية التي على طاولة القضاء الاسرائيلي”.

وأضاف خمايسي أنه “لا يمكن لنا كمسلمين أنقف متفرجين وأن يصنعوا لنا إسلام حسب المقاسات الإسرائيلية والأمريكية والغربية العنصرية، لذا على كل أحرار العالم الاسلامي الانتصار لديننا، وعلى كل أحرار العالم الانتصار للحق ولمن يحاول إعلاء كلمة الحرية لدى المستضعفين في فلسطين”.

وأضاف خمايسي أنه “على هذه المنظمات والهيئات الحقوقية والاعلامية التحرك بأوسع مجال لكي يؤكدا أن المفاهيم والمعتقدات التي يحملها الشيخ هي ثوابت لا يمكن التنازل عنها حتى لو كان الثمن السجن”.

ولفت عمر خماسي إلى أن “الشيخ رائد يتعرض منذ أكثر من 20 عاما للكثير من المضايقات، منها منعه من السفر خارج البلاد، وبالتالي منعه من محاولته أداء الحج والعمرة، كذلك صدور أوامر بمنعه من الدخول إلى مدينة القدس، ومنعه من دخول المسجد الأقصى منذ عام 2007”.

وأشار محامي الشيخ رائد، إلى أنه “تم حبسه واعتقاله مرات عديدة، والتنكيل به داخل السجن وآخر مرة خرج من السجن كان وضعه الصحي سيء جدا، حيث كان معزول عن باقي الأسرى حتى يبقى وحيدا لا يتواصل مع أحد، فقط مع محاميه مرة في الأسبوع وعائلته مرة في الشهر”.

وأضاف أن “الشيخ رائد تعود على مضايقات دولة الاحتلال بتهم واهية، ففي عام 2007 في قضية باب المغاربة، وبعدها ملف حمل علم الثورة السورية، وعام 2009 ملف معبر الكرامة، وفي عام 2010 تم اعتقاله في العاصمة لندن بأوامر من دولة الاحتلال، كما تم اعتقاله في قضية سفينة (مافي مرمرة) في نفس العام”.

وتابع أنه “في عام 2017 تم اعتقال الشيخ لمدة 11 شهرا في زنزانة انفرادية معزول عن جميع الأسرى، في ظروف حبس صعبة جدا ساءت خلالها ظروفه الصّحية كثيرا، والتهم الموجهة له هي التحريض على الإرهاب مثل الصلاة على الشهداء في الجنازة والدعاء لهم، ودعم منظمات خارجة عن القانون والقصد هنا المرابطين في المسجد الاقصى”.

وأضاف أنه “أفرج عنه إلى الإقامة الجبرية في حبس منزلي خارج بلدته أم الفحم التي يعيش فيها وقيد تحركه بالكامل، ومنع من زيارة الناس له ما عدا اقاربه من الدرجة الأولى والثانية، مُنِع من التواصل مع الإعلام والعالم الخارجي، منع من السفر والتنقل ووضعت في قدمه أساور إلكترونية لتتبع عدم خروجه من حبسه المنزلي”.

ومع اقتراب موعد النطق بالحكم في قضيته، يوم الاثنين 10 شباط/فبراير الجاري، أطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد عبر هاشتاغ (#كلنا-شيخ-الأقصى)، كما نظمت جمعيات تركية، أمس الجمعة، بولاية إسطنبول مؤتمرا صحفيا، تضامنا ودعما للشيخ رائد صلاح.

ويعتبر الشيخ رائد صلاح من أبرز مؤسسي الحركة الإسلامية في فلسطين عام 1996، كما عرف بمواقفه الثابتة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتشبثه بالدفاع عن أرضه ومقدساتها، ونصرته لقضايا المظلومين عبر العالم خاصة الشعب السوري، رغم كبر سنه وسوء حالته الصحية.