شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إدانة تركيا للضغوط التي تمارس بحق سكان إقليم كشمير، بعد إلغاء الحكومة الهندية، في آب/أغسطس الماضي، وضع الحكم الذاتي الدستوري للإقليم بمرسوم رئاسي.
كلام أردوغان جاء أمام لبرلمان الباكستاني، اليوم الجمعة، وبحضور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين الباكستانيين، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على هامش زيارته الرسمية إلى باكستان التي انطلقت،أمس الخميس وتستمر لمدة يومين.
وأضاف أردوغان أن “قضية كشمير بمثابة قضية شناقلا (جناق قلعة) للأتراك”، مؤكدا أن ” بلاده ستقف إلى جانب كشمير أمام جميع الخطط الاستعمارية ضد الإقليم”.
وتابع أردوغان قائلا “ندين جميع الضغوطات التي تمارس بحق شكان كشمير، وندعم جهود باكستان في حل ايجاد حل سلمي للقضية، لأن سكان كشمير إخوتنا في الدين”.
وأكد أردوغان على أن “الأزمة التي يعيشها إقليم كشمير، لا يمكن أن تحل بالقوّة بل لابد من الاستناد إلى مبدأ العدل”، مضيفا أن”من أولويات تركيا في كافة مناطق الصراع وقف الظلم والدمار وإراقة الدماء”.
كما شدد أردوغان على وقوف تركيا وباكستان، ضد كل أشكال الظلم التي تحاك ضد العالم الإسلامي.
وليست هذه المرة الأولى التي يدافع فيها الرئيس التركي على قضية سكان كشمير، ففي أيلول/سبتمبر الماضي، كان أردوغان قد قال في كلمة له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، إنه “لا يمكننا غض الطرف عن قضية كشمير التي ماتزال تحت الحصار ولا يمكن لـ 8 ملايين شخص يعيشون في كشمير الخروج منها”، مؤكدا أن “الحرب ليست حلا للقضية”.
ويطالب سكان كشمير بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
