ردت وزارة الخارجية التركية، على التقرير الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية حول “حقوق الإنسان في تركيا”، مشددة أنه “مجرد ادعاءات ومزاعم واتهامات لا أساس لها من الصحة”، داحضة في الوقت ذاته التقرير بالأدلة والبراهين، الأمر الذي يكذب ما جاء في التقرير.
وأصدرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بيانا حول تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في تركيا، ضمن تقارير حقوق الإنسان التي نشرت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من 190 دولة بتاريخ 11 آذار/مارس 2020.
وادعت أمريكا في تقريرها أن “تركيا استهدفت المدنيين في عملية (نبع السلام) شرقي الفرات (في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019)”، كما برأ التقرير الأمريكي ساحة تنظيم “غولن” الإرهابي من صبغة الإرهاب، في تجاهل واضح لكل الانتهاكات التي تمارس سواء من هذا التنظيم أو غيره من التنظيمات الإرلاهابية التي تحاربها تركيا.
وأوضحت الخارجية التركية أن “الإشارة إلى أن تنظيم (غولن) الإرهابي مرتكب محاولة الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016، على أنه مدني بريء في حين أنه يشكل تهديدا وجوديا ومصيريا لتركيا، يظهر أن أمريكا لا تزال تقوم بتجاهل الأدلة التي كُشفت بحق هذا التنظيم الإرهابي، وتتجاهل بذلك أبسط حقوق الإنسان، وهو حق الحياة لمئات المواطنين الذين استشهدوا على يد التنظيم الإرهابي”.
وأشارت الخارجية التركية إلى أن “الادعاءات بأن المدنيين والبنية التحتية المدنية هي المستهدفة من خلال تنفيذ عملية (نبع السلام) التركية في شمالي سوريا، والتي تم تضمينها في التقرير، لا علاقة لها بالحقائق ولا يوجد أي تفسير لإدراج مثل هذه الادعاءات”.
وأكدت الخارجية التركية على أن “عملية (نبع السلام) نفذت من أجل مكافحة الإرهاب وبخاصة مكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا، ولأجل حماية المدنيين والبنية التحتية في سوريا”، مضيفة أنه “حتى قوى التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) في سوريا اعترفت بأن مالا يقل عن 1370 مدنيا سوريا قتلوا نتيجة الضربات الجوية التي نفذت في عام 2019”.
وقالت الخارجية التركية، إن “هذا التقرير تم إعداده بدوافع سياسية وتضمن مزاعم غامضة واتهامات لا أساس لها، وبعيدة كل البعد عن الموضوعية”.
وأضافت أن “تركيا اتخذت خطوات مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في تركيا، منها الاستراتيجية الجديدة للإصلاح القضائي، وخطة عمل حقوق الإنسان ، والديمقراطية وسيادة القانون، وهي أكثر الأمثلة الملموسة كأساس للجهود التركية لتحقيق الإصلاح المستديم”.
وختمت وزارة الخارجية التركية بالقول، إن “الولايات المتحدة لم تشمل في تقريرها، تقريرا نشر في تشرين الأول/أكتوبر 2019، في إطار الجولة الثالثة من آلية المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، وهي مايعتبر أشمل عملية تحقيق دولية في مجال حقوق الإنسان والبيانات الملموسة التي تشاركها تركيا مع العالم، ولم يتم تضمينها في تقرير الولايات المتحدة على الإطلاق”.
