أعلنت قنصلية النظام السوري في إسطنبول، استعدادها لإجلاء المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن من يرغب بالعودة يتحمل هو تكاليف تكاليف عملية الإجلاء كاملة.
ونشرت القنصلية على موقعها الرسمي، الإثنين، بيانا جاء فيه “تود القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في إسطنبول إعلام الأخوة المواطنين المتواجدين في تركيا بأنه، وتنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس (كورونا)، المتعلقة بمساعدة المواطنين السوريين الذين يواجهون صعوبات بالعودة إلى أرض الوطن نتيجة لوباء (كورونا)، فإنه ستقوم باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن ، و ذلك على البريد الالكتروني للقنصلية العامة [email protected]”.
واشترطت القنصلية أن “يتحمل الراغب بالقدوم إلى سوريا تكاليف وأجور العودة، إضافة لخضوع الجميع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، وعلى المواطن الراغب بالعودة أن يحدد المحافظة التي يرغب في العودة إليها.
وختمت القنصلية بيانها قائلة “على كل من يرغب بالعودة إلى أرض الوطن، استناداً للمعايير المذكورة أعلاه، المبادرة إلى تسجيل طلباتهم على أن تتضمن مفصل البطاقة الشخصية أو جواز سفر والمحافظة التي يرغبون بالعودة إليها و رقم الهاتف و إرسالها على عنوان البريد الإلكتروني للقنصلية العامة المذكور أعلاه”.
وتعليقا على ذلك قال المحامي عبد الناصر حوشان لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “النظام السوري يستثمر السوريين حتى في زمن الوباء ويحملهم نفقات عودتهم إلى بلادهم و نفقات الإقامة بعد وصولهم وحجرهم”.
وأضاف حوشان أن “هذا النظام الأخطبوطي لا يتمتع بأي من أخلاق الدولة الراعية أو الحامية لمصالح وحقوق الشعب ، و إنما يفكر بعقلية العصابات والمرتزقة، ومن استقراء مواقف الدول المحترمة مع رعاياها وجالياتها في بلاد الاغتراب نجد أن هناك دول على فقرها قامت بواجب حماية ورعاية أبنائها وتأمين عودتهم أو نفقات إقاماتهم وعلاجهم”.
وتابع حوشان أن “النظام ومن وراء الإشارة بالتحديد لرعاياه في تركيا، هو إشارة ضمنية واستغلال سياسي حقير ليقول إن الوباء منتشر في إسطنبول، وبالتالي أنه خارج السيطرة ومنه دبّ الرعب في قلوب السوريين لدفعهم للعودة إلى حضنه”.
وفيما يتعلق بالدور التركي وما تقوم تركيا به لإجلاء رعاياها من دول العالم وبين ما يشترطه النظام السوري على السوريين، قال حوشان، إنه “أصلا لا مجال للمقارنة بين النظام وبين تركيا، أو بينه وبين الصومال”.
ويشتكي غالبية السوريين في تركيا من ممارسات قنصلية النظام السوري بحقهم، خاصة فيما يتعلق باستخرجاج أو تصديق جوازات السفر، ناهيك عن الرسوم المرتفعة التي يتم دفعها لقاء ذلك.
