أكد أستاذ الاقتصاد في المجلس العام للبنوك والمصارف الإسلامية، المستشار خالد شبيب، أنه ورغم ما تمر به الليرة التركية وتخطي سعر الصرف عتبة الـ 7 ليرات تركية بالنسبة للدولار، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تبعث على التفاؤل بتخطي تلك المرحلة وتجاوزها وتحرك عجلة الاقتصاد بقوة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك عدة أطراف ربحت وأخرى خسرت جراء ذلك.
كلام شبيب جاء في تصريحات خاصة لـ”وكالة أنباء تركيا” توضيحا لأسباب الهجمة التي تشنها أطراف خارجية ضد الليرة التركية/ ومجيبا على التساؤلات حول من هم الرابحون ومن هم الخاسرون؟ وماذا يعني تخطي الدولار الـ 7 ليرات تركية؟ وما سبب ذلك و ماهي الاقتراحات لتجاوز الأزمة؟ وما يبعث على التفاؤل؟.
وفيما يأتي أبرز ما قاله شبيب:
الرابحون من انخفاض الليرة التركية:
- الشركات التركية المصدرة إلى الخارج، حيث إن انخفاض الليرة يمنحها قدرة تنافسية أكبر وفرصة لبيع السلع بوتيرة أفضل و يمنح الدولة فرصة لتعظيم صادراتها نحو الأسواق الخارجية.
- المستثمرون الأجانب، لكون تراجع الليرة يحفزهم على دخول السوق التركية لاقتناص الفرص الاستثمارية بأقل كلفة.
- السياح الأجانب، لأن تراجع الليرة أمام العملات الصعبة يجعل السياحة في تركيا أقل كلفة.
الخاسرون من انخفاض الليرة التركية:
- الشركات المستوردة من الخارج، لأنها تدفع مبالغ أكبر مقابل استيراد السلع والخدمات.
- المستهلكون بالداخل، لكون انخفاض الليرة يدفع إلى ارتفاع الأسعار بالداخل ومن ثم زيادة معدلات التضخم.
وأشار شبيب إلى أن “الموضوع له أبعاد داخلية وخارجية، فالبعد الأول اقتصادي ويتعلق بتدني واردات تركيا من النقد الأجنبي، بسبب إجراءات الوضع الصحي في البلاد، لاسيما ما يخص بانخفاض الإنتاج للسوق المحلي والخارجي (حجم الصادرات)، إضافة إلى تأثيره على قطاع السياحة والطيران، والذي لم يوازي ما استفادت منه من انخفاض سعر النفط .
وأضاف أن “البعد الثاني سياسي، خاصة أن المضاربة على الليرة لتركية من قبل مؤسسات مالية ضخمة يحركها صهاينة وعرب وعجم في هذه الفترة الحرجة، لمحاولة خلق أزمة داخل تركيا تؤثر سلبا على الرئاسة والحكومة التركية، لاسيما بارتفاع معدلات التضخم التي تمس كل فرد في تركيا”.
وتابع قائلا، إن “تركيا متنبهة لكل ما يحاك لها، فلديها فريق عمل اقتصادي قوي كاشف لتلك التحركات ويتعامل مع الأزمة بكل ثقة وهو محيط بها بكافة جوانبها”.
ورأى شبيب أن “الحكومة التركية لها الحق في الدفاع عن اقتصادها واتخاذ ما تراه مناسبا في وقت الأزمات، حتى لو كان مخالفا لسياسة السوق الحر التي تبنتها، حينما يتمادى الموضوع ويصل إلى أمنها الاقتصادي الذي هو أمن قومي لتركيا”.
وأضاف أن “الحكومة التركية نجحت في إدارة الأزمة الصحية بكل اقتدار، وتمكنت من تسطيح معدل وباء (كورونا)، ثم حرفه نحو الأسفل بقوة”.
وذكر شبيب عة اقتراحات آنية ليست خافية على الحكومة التركية يمكن اتخاذها تساعد في تجاوز الأزمة ومن أهمها:
- بث الوعي بأن المحافظة على وضع الليرة التركية واجب وطني وشرعي وقانوني، يستلزم حث المواطنين والمقيمين على عدم الدولرة وعدم التعامل بالعملات الأجنبية بديلا عن العملة التركية.
- بث عوامل الثقة لدي الناس لا سيما من خلال محافظ البنك المركزي وتوفر السيولة.
- استخدام الإقناع الأدبي مع مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، باعتبار المحافظة على الليرة مسالة أمن قومي لتركيا.
- وضع حدود سعرية واضحة لحركة العملة.
- رفع نسبة الاحتياطي القانوني بالليرة التركية وخفضه بالدولار.
- تفعيل نظام الرقابة على حركة النقد.
- منع تداول الليرة خارج تركيا إذا تأزمت الأمور أكثر من اللازم .
ووسط كل ذلك تحدث شبيب عن عد من النقاط التي تبعث على التفاؤل ومنها:
- الانتعاش الاقتصادي في تركيا في النصف الثاني 2020 سيكون سريعا.
- أثر الوباء سيكون متدنيا على الاقتصاد في الربع الثاني.
- هبوط أسعار النفط كان ميزة كبيرة للأسواق التركية.
- التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على السيولة النقدية بالأسواق.
- سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد التركي، اعتبارا من النصف الثاني 2020، بعد الآثار السلبية التي يخلفها فيروس “كورونا” محليا وعالميا، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة والصادرات.
- بمجرد عودة الحياة اليومية والتجارية إلى طبيعتها، فإن الاقتصاد التركي بفضل هيكله الديناميكي، سيتمكن من التغلب على التراجع خلال وقت قصير.
- الانتعاش في النصف الثاني 2020 سيكون سريعا، بعد المسار الضعيف في الربع الثاني الجاري.
- خفض أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي وضخ السيولة في الأسواق، سيحسن من التدفق النقدي للشركات.
- بدأت الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المالية التي نفذت الهجمات المالية ضد الأسواق التركية، بهدف إضعاف الليرة التركية ها أمام الدولار.
وتتعرض الليرة التركية لهجمة شرسة قالت مصادر مطلعة إن سببها “بعض المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، هي التي تعمل على شن هجمات لإضعاف الليرة التركية أمام الدولار”، في حين أرجع محللون اقتصاديون في حديثهم لـ “وكالة أنباء تركيا” السبب في ذلك إلى قوة تركيا وتمكنها من السيطرة على وباء “كورونا” بسرعة ودقة متناهية، ماجعلهم يوجهون سهامهم صوب الاقتصاد التركي للنيل منه، مؤكدين في الوقت ذاته أن تركيا قادرة على قلب كل المحن التي تواجهها إلى منح.
