أكد المفكر والخبير الاستراتيجي التركي غورسال توكماك أوغلو، أن “القضية الأساسية لإيجاد حل دائم في سوريا هي السير وفق خطة مبدئية للسلام”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن إيجاد هذا الحل دون ربط مصير القوى المتواجدة على الأرض بما فيها التنظيمات الإرهابية ونظام الأسد وإيران والولايات المتحدة وتركيا بمسار المفاوضات في جنيف”.
جاء ذلك في مقال نشره توكماك أوغلو، السبت، في موقع مركز السياسة تحت عنوان “الخطة اللازمة للحل في سوريا”.
وأضاف توكماك أوغلو، وهو ضابط متقاعد من الجيش التركي، أنه “بمجرد أن استدعى الأسد التدخل الخارجي وطلب من روسيا وإيران حماية سوريا لم تعد له أية مشروعية، وفوق هذا تحول الوضع إلى قضية تمنع السلام”.
وأوضح أنه “بالإضافة إلى التشكيك في شرعية الأسد، نحن الآن بمرحلة يتم فيها التشكيك في شرعية الاتفاقات الأمنية التي قدمها، وفي هذه الحالة، فإن الأسد وروسيا وإيران المصاحبة لا يمثلون الشعب السوري المضطهد ولا يعدون لمستقبل فيه خير للشعب السوري”.
وأشار إلى أن “القضية السورية وصلت إلى طريق مسدود ومستعص على الحل، وذلك بسبب تحويل الأراضي السورية لمأوى للإرهابيين من جهة، وبسبب السياسات الخاطئة لمراكز القوى المختلفة ومصالحها الإقليمية من جهة أخرى، ما أتاح الطريق أمام صعود التنظيمات الإرهابية وصعوبة التوصل إلى حل للقضية بسبب حالة عدم الاستقرار التي حصلت”.
وشدد على أنه “إذا كانت هناك سلطة للتعامل مع هذه القضية، فيجب أن تكون قوية وقادرة على إنهاء القوى غير الشرعية في سوريا والتي عملت على تفتيتها”.
وأرفد “الخطوة التي يتعين اتخاذها في جميع هذه الاعتبارات هي وضع وتنفيذ خطة سليمة تحت سلطة الأمم المتحدة، إضافة إلى المباحثات المتصلة بهذا الشأن والتي أجريت في جنيف، وإلا فإن المشكلة ستتعمق أكثر”، مشددا على أن “إنقاذ الملف الإنساني في سوريا من الوقوع بطريق مسدود، ينبغي أن يأتي في المقام الأول من حيث الأمن الإقليمي والدولي”.
وتابع “وفقا للشروط المذكورة أعلاه، فإنه من الضروري التحضير الفوري لخطة ملزمة للحل في سوريا، تمكن الشعب السوري المضطهد من تحقيق السلام الذي يسعى إليه منذ 9 سنوات”.
وشهد الملف السوري تدويلا عالميا للمرة الأولى بعد بيان جنيف في حزيران/يونيو 2012، والذي نص على تأسيس هيئة حكم انتقالية تتمتع بصلاحيات واسعة، وبعدها بقي هذه البيان أساسا لكل المباحاثات للتوصل لحل سياسي للقضية السورية.
لكن ومع انتشار التنظيمات الإرهابية في سوريا، عمل النظام السوري وبدعم من روسيا على إقحام مسار جديد للحل السياسي من خلال مفاوضات أستانا عام 2017، حيث تم تغيير مسار المفاوضات من حل سياسي شامل في البلاد إلى وقف إطلاق للنار وتقسيم مناطق سيطرة المعارضة وتحويلها إلى مناطق خفض للتصعيد.
