محلل سياسي عربي: إسرائيل ترغب بعقد اتفاقية مع تركيا مماثلة للاتفاق التركي الليبي
قال المحلل السياسي السعودي، عبد الله العمري، إن “إسرائيل لديها رغبة في عقد اتفاق مع تركيا مشابه للاتفاق التركي الليبي فيما يخص شرقي المتوسط”، مرجعا السبب إلى أن “إسرائيل تعلم جيدا أن تصدير الغاز والنفط من شرقي المتوسط لأوروبا لن يتم إلا عبر تركيا”.
كلام العمري جاء في سلسلة تغريدات نشرها، مساء الأربعاء، على حسابه في “تويتر”، أشار فيها إلى ما وصفه بأنه “خبر سيذهل الجميع وسبق وأن تمت الإشارة إليه ضمنيا منذ أشهر عقب الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا”.
وقال العمري إن “إسرائيل تتحدث عن رغبتها في عقد اتفاق مماثل مع تركيا، لأنهم يرون أن مستقبل تصدير غاز ونفط شرقي المتوسط لأوروبا لن يكون مجديا إلا عبر تركيا التي لديها أنابيب جاهزه لذلك”.
وأوضح العمري قائلا إن “هذا ربما يفسر لماذا لم تشارك إسرائيل في البيان الفرنسي المصري اليوناني الإماراتي، الذي يعترض على الاتفاقية التركية الليبية ويصفه بعدم المشروعية، علما أن مصر أبرمت سابقا مع إسرائيل اتفاقا تنازلت فيه لها ولليونان عن حقوق بحقول كبيرة للغاز، ورفضت محاولات تركيا إقناعها بعدم قبوله”.
وأضاف العمري أن “المساعي المصرية الإماراتية لتخريب الاتفاق التركي الليبي لا تخدم إلا اليونان في نيل حصة أكبر في غاز المتوسط، وفرنسا للسيطرة على نفط ليبيا وسياستها، ويظنون أنهم سيشاركون فرنسا في ذلك بدلا من تركيا التي يعتبرونها عدوا”.
وأشار العمري إلى أن “إسرائيل وجدت أنها لكي توصل غازها إلى أوروبا لا بد من موافقه تركية، بعد أن ظهر أن حكومه الوفاق في ليبيا لن تسقط ولن تسمح لحفتر أن يدخل طرابلس، يعني الاتفاقيه التركيه الليبية ستبقى حيز التنفيذ”.
وختم العمري قائلا، إن “إسرائيل تبحث عن مصالحها كدولة بينما آخرون اشغلتهم مصالحهم الذاتية بالحكم بإسقاط غيرهم”.
وقبل يومين تحدث مصادر إعلامية إسرائيلية “عن سعي إسرائيل لعقد اتفاقية مع تركيا بشأن شرقي المتوسط، على غرار الاتفاقية بين أنقرة وطرابلس”.
بذكر أنه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” الليبية، المعترف بها دوليا، فايز السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، أقر البرلمان التركي في جلسة طارئة، إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك بناء على مذكرة التفاهم الأمني التركية الليبية، وطلب من حكومة الوفاق اللييية، المعترف بها دوليا، دعما عسكريا من تركيا.
وفي 8 كانون الثاني/يناير، عقد في العاصمة المصرية القاهرة اجتماع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص اليونانية إلى جانب مصر، لبحث التطورات المتسارعة الأخيرة في المشهد الليبي، وخرجوا ببيان ادعوا فيه أن “توقيع مذكرات التفاهم بين تركيا وفايز السراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي يشكلان انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، وأن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي، وتعتبر باطلة ولاغية، وترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية”.
