قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إن “ليبيا تملك أدلة دامغة على تورط الإمارات بدعم مليشيات حفتر وأعوانه”، مطالبا إياها ودولا أخرى بـ”إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية”.
كلام السني جاء في كلمة ألقاها بجلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، انعقدت عبر دائرة تلفزيونية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأفاد السني خلال الجلسة أن “ليبيا لديها أدلة دامغة على تورط الإمارات بإرسال الأسلحة إلى مليشيات حفتر وأعوانه”، مضيفا “نطالب الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا بإخراج هؤلاء الأشخاص، ونحمّل تلك الدول المسؤولية عن ذلك”.
وعرض صورا لأسلحة ومعدات حربية، قال إن “الإمارات قدمتها إلى مجرم الحرب حفتر وأعوانه”.
وتابع السني “نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات تستهدف وقف انتهاك حظر الأسلحة من قبل الإمارات، كما أننا نطالب الدول المعنية بتصنيع تلك الأسلحة أن تقدم شهادات بوجهة هذه الأسلحة”.
ودعا إلى “ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2292 المعني بتنفيذ حظر السلاح المفروض على بلاده وذلك بالتشاور مع الحكومة الليبية”.
وأكد السني أن “هذا القرار ينص على ضرورة العمل مع الحكومة الليبية لتنفيذ البنود الواردة به، ولذلك فإن أي عملية دولية تنفذ بدون التنسيق مع طرابلس تعد غير قانونية وتشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن “.
وفي حزيران/يونيو 2016، تبنى مجلس الأمن قرارا يطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بعد التشاور مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان حكومة الوفاق الوطني الليبية، تحرير قاعدة الوطية الجوية، شمال غربي ليبيا، من أيدي مليشيات حفتر التي تتلقى دعما مباشرا من قبل الإمارات ومرتزقة شركة “فاغنر” الروسية الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أنه، منذ بداية نيسان/أبريل 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على العاصمة الليبية طرابس، واستهدفت من خلاله أحياء سكنية ومدنية، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب الأضرار المادية.
