اسنتكرت وزارة الخارجية التركية قرار القضاء الألماني، القاضي بإطلاق سراح متّهمٍ بجرائم عنصرية بالقضية المعروفة بـ”النازيين الجدد”، ضد العشرات من المقيمين في ألمانيا، ومن بينها جرائم قتل أودت بحياة 8 أتراك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، إن “قرار القضاء الألماني بخصوص قضية (النازيين الجدد) مثير للقلق ويزعزع الثقة بهذا القضاء ويظهر أن العنصرية تجاه الأجانب لا تنال الجزاء المناسب في ألمانيا”.
كلام بيلغيتش جاء في بيان نشره، الخميس، تعليقاً على قرار محكمة التمييز الألمانية الذي أيّد قرار محكمة ميونخ بحق المتهم أندريه أمينغير من تنظيم “الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض NSU”.
وكانت محكمة ميونخ قد قضت بتاريخ 11 تموز/يوليو 2018، بسجن المتهم “أمينغير” لمدة عامين ونصف العام، إلا أنها عادت وأطلقت سراحه في اليوم نفسه بعد أخذ مدة توقيفه بعين الاعتبار.
والأربعاء الماضي، جاء قرار محكمة التمييز الفيدرالي الألماني مؤيّداً لقرار محكمة ميونخ.
وردا على خطوة القضاء الألماني الأخيرة، شدّد بيلغيتش أن “القرار الأخير يظهر أن العنصرية ومعاداة الأجانب، لا تنال الجزاء الذي تستحقّه في ألمانيا”، مؤكداً أن “قرار المحكمة يهدف لعدم الكشف عن الأبعاد الحقيقية لتنظيم (NSU)”.
وأكد أن “القرار لم يحقّق تطلّعات عائلات الضحايا، وزعزع الثقة بالقضاء الألماني”، مشدداً أنه “على السلطات الألمانية التعامل مع العنصرية ومعاداة الإسلام والأجانب، بمزيد من الجدية”.
وتعدّ قضية “NSU” واحدةً من أكبر القضايا في ألمانيا، حيث دافع 14 محامياً عن 5 متّهمين، في مواجهة 60 محامياً مثّلوا 93 ضحية أمام المحاكم.
وتمّ الكشف عن الخلية النازية المتطرّفة (NSU) عام 2011، حيث تعتبر مسؤولةً عن مقتل 10 أشخاص، بينهم 8 أتراك، إضافة إلى ارتكاب جرائم عديدة منها الاعتداء على منشآت وعمليات سطوٍ بين العامين 2000 و2007 في ألمانيا.
ويضمّ النازيّون الجدد أشخاصاً يمينيين متطرّفين يعتبرون أنفسهم امتداداً للنظام النازي الذي حكم ألمانيا بين 1933 و1945، ويتبنّون شعارات النازية مثل الصليب المعقوف، ويعتنقون أفكارا معادية للمهاجرين والأشخاص غير المنحدرين من العرق الألماني الأصيل (الآري)، ويعادون النظام السياسي الحاليّ في البلاد.
